عون: الأزمة الاقتصادية في لبنان قيد المعالجة

18 فبراير 2020
الصورة
أزمة مصرفية حادة في لبنان (حسين بيضون/العربي الجديد)
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد "قيد المعالجة"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية بهذا الصدد.

جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال السير جون لوريمير، في قصر الرئاسة، شرق العاصمة بيروت. ووفق بيان للرئاسة تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، فقد أبلغ عون لوريمير بأن "الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً موضع معالجة للحد من تداعياتها".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن صندوق النقد الدولي "سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة"، دون تفاصيل أكثر. كما أكد أن الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً، وفي سورية خصوصاً، أثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، متعهداً بـ"العمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني".

وشكر عون الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش وقوى الأمن الداخلي، سواء في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، أو عبر استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وإنشاء غرف تحقيق نموذجية.

من جانبه، نقل الجنرال لوريمير إلى عون التزام بريطانيا بالاستمرار في دعم لبنان، وخصوصاً الجيش والقوى الأمنية، متمنياً أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت بريطانيا عن تقديم مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني بالفترة من 2019 إلى 2022، وهو جزء من الدعم المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية وذلك منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2450 ليرة، بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

(الأناضول)