تقلبات حادة للدولار في لبنان... واستحقاق الديون يربك المسؤولين

18 فبراير 2020
الصورة
الحكومة اللبنانية لم تحسم بعد مصير استحقاق "اليوروبوند" (الأناضول)
يشهد الدولار في سوق الصرافين في بيروت، تقلبات حادة، حيث ارتفع الحد الأقصى لسعره إلى 2490 ليرة أمس الاثنين، صعوداً من 2370 ليرة كان سجلها السبت الماضي، قبل أن ينخفض مجدداً عصر اليوم الثلاثاء، إلى 2420 ليرة، فيما لا يزال استحقاق الديون مهيمناً على المناقشات العامة في البلد.

وأكد التاجر خليل قبيسي لـ"العربي الجديد" أن أجواء سوق الصرف ضبابية للغاية، حيث تسود حالة من القلق حيال القرار الذي يمكن الحكومة أن تتخذه بشأن سداد سندات الديون الحكومية الدولارية (اليوروبوند)، أو عدم سدادها، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من تداعيات كبرى على التصنيف الائتماني للبلد وقيمة عملته الوطنية.

في غضون ذلك، نوّه "اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان" FYBL، في بيان، بـ"ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، اليوم، على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان والمس بهيبة الدولة المالية".

واعتبر أن "خطوة القاضي ابراهيم جريئة واستثنائية، في ظل وجود مافيات تحكم السوق السوداء، وستكون أداة أساسية لردع بعض الصيارفة عن استغلال الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان لتحقيق أرباح طائلة عبر استغلال حاجة الناس للدولار لبيعهم إياه بسعر يفوق سعر الصرف الرسمي المحدد من مصرف لبنان".
وفي سياق مكافحة الفساد، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تُعقد قبل ظهر الخميس المقبل، لدرس اقتراحي القانونين المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 سبتمبر/أيلول 1956، واقتراح قانون رفع السرية المصرفية، واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الدولة الأموال المنهوبة، واقتراحي القانونين المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/ 12/ 1999 الخاص بالإثراء غير المشروع، وكذلك مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع".

سندات الديون (اليوروبوند)

وفيما لا يزال موضوع استحقاقات الديون الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين، عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة أفرام، وحضور النواب علي بزي، محمد سليمان، علي درويش، فريد البستاني، فيصل الصايغ، الياس حنكش، الكسندر ماطوسيان، شوقي الدكاش وديما جمالي.

وقال النائب أفرام إن اللجنة ناقشت آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والمالي ووجهات النظر بما يتعلق باستحقاق اليوروبوند والتأخر في أخذ قرار بشأنه"، مضيفاً أن "الحكومة الجديدة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة، وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة ومواقف إنقاذية وتنفيذ خطط مستعجلة، ونحن في انتظار الاطلاع على خطتها المالية ومواكبة عمل الوزارات خاصة وزارتي الاقتصاد والمال ليس فقط للخروج من الأزمة بل لنخرج منها أقوى".

وأضافت أن "هناك ضرورة للمصارحة بين البنك المركزي والشعب اللبناني بشفافية كبيرة حول واقع ايداعات المواطنين ومصيرها، وسنرفع أسئلة باسم اللجنة إلى مصرف لبنان بانتظار أن يجيب عليها في أسرع وقت مع وضوح في الأرقام لموجوداته وتفاصيل عن ميزانيته وميزانية المصارف اللبنانية كافة".
وتابعت أن: "ارتفاع أسعار السلع بشكل هستيري يحتم على وزارة الاقتصاد وضع خطة لمكافحة ما هو غير مبرر ومدروس، وسيكون لنا في الأسابيع المقبلة اجتماع مع وزير الاقتصاد لدرس خطته حول مكافحة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي".

وأكد أن "الهم الأساسي والموضوع الكبير تجاه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني ولجنة الاقتصاد، يبقى ملف الكهرباء والنزيف الحاصل في العملة الصعبة لتأمين التيار الكهربائي، وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة".

الاتحاد العمالي

في السياق، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى "توقف الهيئة أمام استمرار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية والتي انعكست على العمال وغالبية الشعب اللبناني وتجسدت أساساً في تواصل عمليات الصرف اليومي من العمل أفرادا وجماعات وفي مختلف قطاعات الإنتاج".

وأشار إلى "فقدان حوالي 220 ألف وظيفة كليا أو جزئيا وخصوصا في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وقطاع بيع التجزئة (المولات) وسوى ذلك من القطاعات بما ينذر بتفاقم الأزمة ونتائجها وتحولها إلى انفجار اجتماعي واسع لا قدرة لأحد على السيطرة عليه".

وقد ترافق ذلك، بحسب الاتحاد، مع "فقدان العملة الوطنية لأكثر من 40% من قيمتها الشرائية مع فلتان الدولار وانعكاساته السلبية على قيمة الرواتب والأجور وموجة غلاء في أسعار جميع السلع المستوردة أو المصنعة محليا واستمرار إذلال الناس المودعين، وخصوصا الصغار منهم أمام أبواب المصارف لسحب ما يقيهم الجوع والبرد وكلفة تعليم أولادهم وطبابتهم وحاجاتهم الأساسية المختلفة".

ورأى أن "الحكومة والمجتمع السياسي ما زالا يترددان في حسم الموقف من دفع سندات "اليوروبوند" المستحقة وخصوصا في 9 مارس/آذار القادم وشهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران"، معلنا "بشكل حاسم ضرورة الامتناع عن دفع هذه الاستحقاقات الآن والعمل على تأجيل دفعها سواء بإعادة هيكلة هذه الديون أو إعادة جدولتها وعدم الخضوع لحملة التهويل الإعلامية المبرمجة التي تقوم بها بعض الأوساط المصرفية التي باعت شكليا هذه السندات وهي المستفيد الوحيد من دفعها".