وفد صندوق النقد الدولي يبدأ مشاوراته الفنية في لبنان
التقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الخميس، في مستهل زيارة قالت الحكومة إنها لإسداء المشورة للبنان في ما يتعلق بسبل معالجة أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجه البلاد منذ عقود.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن دياب وعدداً من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا بوفد الخبراء من صندوق النقد الدولي، من دون إضافة المزيد من التفاصيل عمّا بُحث أو عن الخطوات المقبلة.
ومن المفترض أن يلتقي وفد خبراء الصندوق المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيجتمع مجدداً مع وزير المالية.
وستستمر زيارة الوفد حتى يوم الأحد، وفق ما كان قد أعلن المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، الذي أشار إلى أن الهدف من الزيارة هو "الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان ولتقييم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلّي ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها".
وقال صندوق النقد، الثلاثاء الماضي، إن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير/شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان بعد مساعدة مالية من الصندوق.
ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شحّ في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
وبلغ الدَّين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات "اليوروبوندز" البالغة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في البلاد وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس/آذار المقبل أو التخلّف عنه.
واعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري، أمس الأربعاء، أن "هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز".
وكانت جمعية المصارف قد دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.
وقال رئيس الجمعية سليم صفير، الثلاثاء بعد لقاء مع دياب: "إذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، يجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظم، أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين، وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جاهزية في التفاوض على هذا الأساس".
ويحذّر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الوضع، ومن شأنه إضعاف احتياطي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الدقيقة.
وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره في نوفمبر/تشرين الثاني "بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش". إلا أن هذه النسب قد تكون قد تغيرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية لجزء من السندات لمستثمرين أجانب.
وشكلت الحكومة أمس الأربعاء لجنة مكلفة إعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلاً عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.
في تطور أخر، قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن لبنان سيفحص غداً الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته إزاء استحقاقات السندات الدولية للعام 2020 ومحفظة تلك السندات عموما.
أضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.
كان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له.
والشركات المنافسة على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت آند كيس، لكن سيجري النظر في عروض أي شركات أخرى تبدي اهتماما قبل يوم الجمعة.
