لبنان يتوجه للاستعانة بصندوق النقد لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي

11 فبراير 2020
الصورة
المتظاهرون يرفضون منح الثقة للحكومة وخطتها (حسين بيضون/العربي الجديد)
قال مصدر حكومي لبناني، اليوم الثلاثاء، لوكالة "رويترز"، إن نبيه بري، رئيس البرلمان، قال لشخصيات زارته إن بلاده بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان، اليوم وغدا، خطة الحكومة الجديدة لإنقاذ الاقتصاد وسط احتجاجات شعبية شديدة.

وأضاف بري أن البت في سداد سندات دولية تستحق في شهر مارس/آذار المقبل ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه".

من جهته، أيد النائب بالبرلمان اللبناني والقيادي في حزب التيار الوطني الحر آلان عون، في تصريحات لـ"رويترز"، رأي بري بطلب مساعدة فنية من صندوق النقد، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت الماضي، إن عددا من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة بلاده على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأكد عون أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا "بالتأكيد سيكون لنا حديث آخر في الأيام القليلة المقبلة".


وتأمل الحكومة في حال نيل ثقة البرلمان ومباشرة عملها بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بإصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.

واستقبل وزير المالية غازي وزني، يوم الجمعة الماضي، وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال كومار جاه عقب اللقاء، إن "لبنان يمكنه تخطي هذه الأزمة، ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا، وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة".

وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات، الأربعاء الماضي، قبل اللقاء، على أنّ الإصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.

جلسة برلمانية

ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، جلسة للتصويت على الثقة في الحكومة الجديدة وخطتها المالية، وسط أزمة اقتصادية مكبلة، هي الأسوأ في لبنان منذ عقود.

وقرأ رئيس الوزراء حسان دياب أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، بيان الحكومة المكون من 16 صفحة بشأن خطة إنقاذ للخروج بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية، وهي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وتتضمن الخطة إصلاحات في المجال القضائي والمالي والإداري فضلا عن خطط لمكافحة الفساد وإصلاح ماليات البلاد.

وقال دياب إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات "مؤلمة"، وسأل عما إذا كانت حكومته ستُمنح فرصة، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب انتشال لبنان من الأزمة بمجرد الوصول لانهيار تام.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة من بين الإجراءات المطلوب اتخاذها لإعادة إحياء الاقتصاد وتقليل الدين. وتابع أن أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم النجاة من انهيار الاقتصاد مخطئون.


وتجتاح لبنان احتجاجات ضد الحكومة منذ أكتوبر/ تشرين الأول. ويطالب المتظاهرون بإصلاحات واسعة وبوضع حد لطبقة سياسية يرون أنها فاسدة ولا تتميز بالكفاءة، ويلقون عليها اللوم في تفاقم الأزمة المالية.

وأجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على الاستقالة. ويتجاوز الدين العام اللبناني 90 مليار دولار، وبما يعادل نحو 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم خلال السنوات الأخيرة دون نمو اقتصادي وفي وجود معدلات عالية للبطالة.

وتواجه الحكومة الجديدة التي تشكلت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، ضغوطا مالية شديدة، بما في ذلك نقص حاد في الدولار، ما أدى الى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.