النقد الدولي وروسيا ينفيان طلب لبنان مساعدات مالية

31 يناير 2020
الصورة
دعوات لاتخاذ لبنان تدابير ملموسة لمكافحة الفساد(حسين بيضون/العربي الجديد)
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، أنّ لبنان الذي يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات.

وصرّح جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي، "لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية"، وأضاف "لكننا نقدم مساعدة تقنية"، موضحاً أن الأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات، وتابع "لكنني أريد التمييز بين الأمرين"، بحسب "فرانس برس".

وكان وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، قد التقى، السبت الماضي، نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع، وسط أجواء أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان هي الأسوأ في تاريخه المعاصر، وكان أكد في حينها أنها زيارة "مجاملة".


من جهة أخرى، نفت موسكو الأنباء التي تحدثت عن إجراء مشاورات مع بيروت لمنح لبنان قرضاً ميسراً قيمته مليار دولار.

وجاء هذا النفي تعليقاً على معلومات نقلتها صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن وكالة "بلومبيرغ" تفيد بأن روسيا ولبنان يتفاوضان على حد ائتماني محتمل يتراوح ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار، وأن روسيا تدرس أيضاً إمكانية إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي اللبناني.

وأكدت وزارة المالية الروسية، التي ينبغي أن تمر عبرها أي معاملات من هذا النوع، إنها ليست على علم بهذه النوايا، وقال المكتب الصحافي للوزارة، لوكالة "إنترفاكس" الخميس، "لا تجري مشاورات من خلال وزارة المالية الروسية" بهذا الشأن، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

 

وترزح البلاد تحت وطأة ديون تقارب قيمتها 90 مليار دولار (81 مليار يورو) أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار لدى الصرافين.

وفي الأشهر الأخيرة فرضت المصارف اللبنانية قيوداً على سحب الدولار، وتدهور الوضع الاقتصادي طرح تساؤلات حول إمكانية استعانة لبنان بصندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ حتى وإن لم تطرح الحكومة الجديدة هذا الخيار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، من صندوق النقد والبنك الدولي دعم خطة إنقاذ عاجلة للبنان، وبحسب توصيات صندوق النقد التي نشرت في 2019 على لبنان رفع ضريبة القيمة المضافة، وقطع المساعدات عن شركة كهرباء لبنان، واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد، وتطبيق إصلاحات بنيوية.