ليبيا: الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية يضعفان تحصيل الضرائب
طرابلس أقرت رسوماً جمركية على بعض السلع (فرانس برس)
أدى الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية في ليبيا إلى ضعف تحصيل الضرائب، كما تضررت شركات كثيرة من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ما أثّر على سدادها الضرائب.
وقال الأستاذ الجامعي بشير الدرويش، إن التهرب الضريبي أحد أسباب الفساد في ليبيا، مؤكدا أن الانقسام وضعف مراقبة الدولة للنشاط الاقتصادي نتج منه تدنّ كبير في إيرادات الضرائب.
وأكد وكيل وزارة التخطيط السابق، عبد اللطيف التونسي، لـ"العربي الجديد"، أن الضرائب في ليبيا إيرادات غير محصلة، لعدة أسباب، منها غياب الردع القانوني، فضلاً عن تدهور العديد من أوضاع الشركات بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأفاد بأن معظم الشركات لم تسدد الضرائب رغم فتح اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة. فعلى سبيل المثال في عام 2012 فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 46 مليار دولار، بينما الإيرادات المحصلة ضئيلة جداً لا تكفي لسداد رواتب العاملين في مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن دراسات تؤكد ارتفاع معدلات الاقتصاد غير الرسمي في مزاولة النشاط الاقتصادي يصل إلى 60%.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعات تجرى مع مصلحة الضرائب ووزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي، لبلورة منظومة موحدة للاعتمادات المستندية، ومتابعتها لمحاربة التهرب الضريبي.
وأوضح أن إيرادات الضرائب منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي، تقدّر بنحو 6.1 مليارات دينار. غير أن تقريرا لديوان المحاسبة الليبي بيّن أن إيرادات الضرائب المحصلة خلال العام نفسه لا تتجاوز 803.4 ملايين دينار.
وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الرسوم الجمركية، نهاية إبريل/نيسان الماضي، بنسبة تتراوح بين 30% و50% على العديد من السلع المستوردة، لتعزيز الإيرادات، بينما تشهد إيرادات الدولة تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وتراجع صادرات الخام المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين إن الرسوم الجمركية لم تسهم إلا في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المستهلك يتحمل هذه الرسوم عند شرائه السلع المعنية بتلك الرسوم.
ودعا إلى تخفيض الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعانيها البلاد، ولاسيما أن مختلف الضرائب لا تسدد ولا تحصل حاليا.
ونبّه إلى الفساد الذي يكتنف الاعتمادات المستندية، حيث تقوم بعض الشركات بعملية استيراد وهمية للحصول على العملة الصعبة بدلا من استخدامها في المجالات المخصصة لها، وهي استيراد الأغذية والأدوية.
وقال الأستاذ الجامعي بشير الدرويش، إن التهرب الضريبي أحد أسباب الفساد في ليبيا، مؤكدا أن الانقسام وضعف مراقبة الدولة للنشاط الاقتصادي نتج منه تدنّ كبير في إيرادات الضرائب.
وأكد وكيل وزارة التخطيط السابق، عبد اللطيف التونسي، لـ"العربي الجديد"، أن الضرائب في ليبيا إيرادات غير محصلة، لعدة أسباب، منها غياب الردع القانوني، فضلاً عن تدهور العديد من أوضاع الشركات بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأفاد بأن معظم الشركات لم تسدد الضرائب رغم فتح اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة. فعلى سبيل المثال في عام 2012 فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 46 مليار دولار، بينما الإيرادات المحصلة ضئيلة جداً لا تكفي لسداد رواتب العاملين في مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن دراسات تؤكد ارتفاع معدلات الاقتصاد غير الرسمي في مزاولة النشاط الاقتصادي يصل إلى 60%.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعات تجرى مع مصلحة الضرائب ووزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي، لبلورة منظومة موحدة للاعتمادات المستندية، ومتابعتها لمحاربة التهرب الضريبي.
وأوضح أن إيرادات الضرائب منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي، تقدّر بنحو 6.1 مليارات دينار. غير أن تقريرا لديوان المحاسبة الليبي بيّن أن إيرادات الضرائب المحصلة خلال العام نفسه لا تتجاوز 803.4 ملايين دينار.
وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الرسوم الجمركية، نهاية إبريل/نيسان الماضي، بنسبة تتراوح بين 30% و50% على العديد من السلع المستوردة، لتعزيز الإيرادات، بينما تشهد إيرادات الدولة تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وتراجع صادرات الخام المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين إن الرسوم الجمركية لم تسهم إلا في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المستهلك يتحمل هذه الرسوم عند شرائه السلع المعنية بتلك الرسوم.
ودعا إلى تخفيض الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعانيها البلاد، ولاسيما أن مختلف الضرائب لا تسدد ولا تحصل حاليا.
ونبّه إلى الفساد الذي يكتنف الاعتمادات المستندية، حيث تقوم بعض الشركات بعملية استيراد وهمية للحصول على العملة الصعبة بدلا من استخدامها في المجالات المخصصة لها، وهي استيراد الأغذية والأدوية.
