موازنة الجزائر 2018: مزيد من الجباية ورفع الأسعار

10 ديسمبر 2017
الصورة
مظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية في الجزائر (Getty)
+ الخط -





لم تسلم موازنة الجزائر العامة لسنة 2018 من كماشة "التقشف" للعام الثالث على التوالي، حيث جاءت الموازنة بحزمة جديدة من الزيادات في الرسوم والضرائب وتقليص لميزانية التسيير ما يعني تراجع مستويات التوظيف في القطاع العمومي السنة القادمة. وتوقع القانون عجزاً في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار)، تمثل نحو 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار)، ونفقات إجمالية تقارب 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة القادمة زيادات تمس عدة سلع وخدمات، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود. وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطاول أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات. 

وفي هذا السياق، قال رمضان تاعزيبت، النائب عن حزب العمال (التيار اليساري)، لـ"العربي الجديد": إن "مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 بمثابة حرب اجتماعية على الغالبية الساحقة من الجزائريين، فهو يحمل في طياته تراجعا كبيرا، من خلال فرض رسوم جنونية على الوقود والعقارات والتبغ والكحول، ناهيك عن التقليص الجنوني في ميزانيات القطاعات باستثناء الدفاع والصحة.

من جانبه اعتبر النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (التيار الإسلامي) حسن عريبي في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "قانون المالية يستهدف التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية النفطية، في حين تم إلغاء الضريبة على الثروة في أخر لحظة تحت ضغط من "الكارتل المالي".

وبلغت المخصصات المالية الموجهة لسياسة الدعم أو "التحويلات الاجتماعية" كما تسمى في الجزائر نحو 1.76 تريليون دينار جزائري (17 مليار دولار) ، وبالتالي تكون الحكومة قد حافظت على الإنفاق الاجتماعي في مستويات مرتفعة رغم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط، بسبب مخاوف من غليان الجبهة الاجتماعية السنة المقبلة،

وهي السنة الأخيرة من العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة وتهيئة الظروف قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر إبريل/ نيسان 2019. وقال الخبير الاقتصادي فرحات علي، لـ "العربي الجديد" إن بصمة حسابات الانتخابات الرئاسية ظهرت في قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، حيث راجعت الحكومة حساباتها بداية بتأجيل قرار مراجعة سياسة الدعم، بعدما كان من المقرر العمل بها خلال أشهر قليلة، وقبل ذلك أعلنت الحكومة أيضا عن تمديد عقود أصحاب العمل المؤقتين.

وقال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس إن "جيوب الجزائريين المنهكة ستكون أمام اختبار جديد سنة 2018 لكن بمعطيات جديدة وهي تواصل انهيار قيمة الدينار، وما خلفه من ارتفاع في مستوى التضخم الذي تعدى 6%".

و لفت الخبير الجزائري إلى أن "إشكالية توفير مناصب العمل ستطرح بقوة بالنظر إلى تقليص ميزانية التسيير بقرابة 10 % مقارنة بالسنة الماضية و هي الميزانية المخصصة لرواتب عمال القطاع العمومي ، كما أن مواصلة تجميد المشاريع سيزيد من البطالة التي تعدت 10 % لأول مرة منذ أكثر من عقدين ."   

وللمرة الأولى تلجأ الحكومة الجزائرية إلى آلية التمويل غير التقليدي. وفي السياق قال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين لـ "العربي الجديد" إن "التمويل غير التقليدي كان البديل الوحيد للحكومة الجزائرية حتى لا تتوجه نحو الاستدانة الخارجية.

المساهمون