نفط ليبيا يترقب حكومة الوفاق

نفط ليبيا يترقب حكومة الوفاق

17 فبراير 2016
حقل نفط ليبي (Getty)
+ الخط -

 

يترقب قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، تشكيل حكومة الوفاق الليبية الجديدة، خاصة أن هناك آمالا بانتعاش القطاع عقب حدوث استقرار سياسي.

وقال محللون ومسؤولون، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة التي تم الإعلان عن تشكيلها، مؤخراً، ستساهم في إنعاش الإنتاج النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من الأزمات، بسبب تفاقم الاضطرابات الأمنية والمعارك المسلحة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم من العقبات التي قد تعرقل الحكومة الجديدة من بدء في أعمالها، ومنها تردد مجلس النواب في الموافقة على التشكيل الجديد.

وقال الناطق الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، محمد الحراري، لـ"العربي الجديد"، إنه يتوقع ارتفاع إنتاج وصادرات البلاد من النفط في حالة تسلم حكومة الوفاق مهامها، مشيراً إلى أن الإنتاج اليومي انخفض حالياً، إلى ما يتراوح بين 300 و350 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011.

وفي هذا السياق، أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن أبرز محور في الملف الاقتصادي يجب أن تتبناه الحكومة الجديدة، هو كيفية زيادة صادرات النفط المصدر الرئيسي للدخل، ليصل إلى المعدل الطبيعي، لأن بعض الحقول لاتزال تخضع لسيطرة مليشيات مسلحة.

وتحل اليوم الذكرى الخامسة للثورة الليبية، في ظل تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تغطية 98% من مصروفات الموازنة العامة.

وأشار أبولسين، إلى أن وجود حكومة واحدة بدلاً من حكومتين يسهم في استحداث إجراءات متنوعة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المتداعية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 25%، في 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 24%، في عام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية.

ومن جانبها كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد، عن ترقب المصرف لبدء عمل حكومة الوفاق لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية، وعلى رأسها مشكلة وجود مصرفين مركزيين أحدهما في العاصمة وآخر في المنطقة الشرقية، ما تسبب في أزمة السيولة وارتفاع التضخم وعزوف المواطنين عن وضع مدخراتهم في المصارف.

وفي نفس الإطار، أكد رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، لـ"العربي الجديد"، أن توحيد المؤسسات المالية والنفطية سيساهم في وقف تدهور الاقتصاد، مشيراً إلى الحكومة الجديدة عليها أن تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول عاجلة لارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعد أزمات النازحين والكهرباء والخدمات الصحية، وإعادة إعمار المدن المنكوبة، من أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة عند بدء مهامها، حسب المحللين.

 

 

اقرأ أيضاً:
إيرادات النفط الليبية تفقد 68 مليار دولار بثلاث سنوات
ليبيا تخمد حريقاً في مرفأ نفط رئيسي

المساهمون