الحوثيون يرفعون الضرائب على اليمنيين لزيادة مواردهم المالية

26 سبتمبر 2017
الصورة
رفع الضرائب يزيد أعباء المواطنين (عبدالرحمن عبدالله/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تعتزم رفع ضريبتي المبيعات والدخل، من خلال إجراء تعديلات على القوانين الضريبية، بهدف زيادة الموارد المالية لتمويل الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو عامين ونصف العام.

وعلم "العربي الجديد"، أن سلطات الحوثيين وصالح تدرس رفع ضريبة الدخل على رواتب موظفي الدولة بنحو الضعف، لتصبح 30%، ابتداء من شهر مايو/أيار المقبل، بدلا من نسبة الـ15% المعمول بها حاليا.

ولا تدفع سلطات الحوثيين وصالح بالأساس الرواتب لنحو مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأضافت المصادر أنه جار أيضا دراسة زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5% إلى 15%، مما سيرفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنويا (16 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه سيتم مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل تطبيق زيادة ضريبية على خدمات الاتصالات والإنترنت.

وكان صالح شعبان، وزير المالية في حكومة صنعاء المشكلة من تحالف الحوثيين وصالح، قد كشف يوم الأربعاء الماضي، عن توجه الوزارة لرفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22% بدلا من 10%، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5% إلى 10%، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120% بدلا من 90%.

وتأثرت سلطات الحوثيين وصالح، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة.

لكن لا تزال مصادر تمويل الحوثيين تتدفق، وتتنوع بين فرض الضرائب والسيطرة على السوق السوداء، التي انتشرت في ربوع البلاد، وتعد من أهم مواردهم المالية، بالإضافة إلى موارد رسمية بسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وبرية، ما منحها مزيداً من القوة والنفوذ.

وقال طارق عبدالرشيد، الخبير الاقتصادي اليمني لـ "العربي الجديد"، إن زيادة الرسوم الضريبية على المبيعات والدخل، يعد توجها إجباريا، لاسيما أن المؤشرات تؤكد أن الحوثيين يعانون من قصور في مواردهم المالية.

ومن جانبه، أكد فكري عبد الواحد، الخبير اليمني في المالية العامة، أن المستهلك لخدمات الاتصالات والإنترنت هو من سيتضرر بشكل أساسي، أما الشركات فستتضاعف أرباحها.

المساهمون