تونس تتجه لفرض ضرائب على الأجور والسلع في 2018

ويقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 زيادة في الضرائب، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي 1.9% نهاية النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات ببلوغه 2.5% على مدار العام بأكمله.

مسودة الموازنة، تشير إلى نفقات جارية بحدود 36 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة، فيما يتوقع أن يبلغ الدين العام 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزداد الوضع في تونس سوءاً مع زيادة عجز الميزانية إلى مستوى 5.7% مع نهاية أغسطس/ آب الماضي من الناتج المحلي.

وتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية، عند 10 مليارات دينار (4.1 مليارات دولار)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 22% عن الفترة المقابلة.

ومع زيادة كتلة الأجور بشكل لافت، بات الوضع أكثر صعوبة، فضلاً عن فقدان قيمة الدينار التونسي ما نسبته 20% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

وتستعد الحكومة بقيادة يوسف الشاهد، لفرض ضرائب جديدة تمس تقريباً كل الشرائح دون استثناء، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار، بحسب خبراء اقتصاديين.

ووفق ما اطلعت عليه "الأناضول" من معطيات رسمية، ضمن الوثيقة الأولية لمشروع الموازنة الجديدة، فإن العام المقبل سيشهد زيادة في ضريبة القيمة المضافة، من 12 إلى 19% بزيادة 7 نقاط كاملة.

وتهم هذه النسبة العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية.

وتعد الضرائب الجديدة والزيادة على الضرائب الحالية، منفرة للاستثمارات الحالية والجديدة، ما يضع الاقتصاد المحلي أمام أزمة جذب الاستثمارات، والاعتماد على الجباية الضريبية، لتحسين الإيرادات، وفق خبراء.

واستناداً الى الوثيقة الأولية للموازنة، ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة من 6 إلى 7% (تهم الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي) مع تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19%، إذ أن أغلبية المنتجات ستخضع إلى 19 %.

وينتظر أيضاً للعام الثاني على التوالي، زيادة نسبة الجمارك على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات، التي ستشمل المشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية وبعض المنتوجات الأخرى.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في الرسوم المستوجبة على أصحاب السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25%.

كما تتجه النية، إلى إحداث رسم إضافي على السفر 60 إلى 80 ديناراً (من 25 إلى 33 دولاراً).

ولم تستثن الإجراءات المزمع اتخاذها ضمن المشروع الجديد، قطاع التأمين من 5 إلى 6% لأخطار الملاحة الجوية والبحرية، ومن 10 إلى 12% بالنسبة للأخطار الأخرى.

ومن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، إحداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1% على الدخل الخاضع للضريبة.

وسيقع توظيف هذه المساهمة على أساس سد العجز في الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزاً مالياً هاماً فاق 1900 مليون دينار (791 مليون دولار).

وبحسب تصريحات إعلامية لرؤساء المنظمات المهنية في تونس - وبخاصة المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف - الذين تم إعلامهم بمحتوى الإجراءات الجبائية الجديدة المقترحة، فقد أبدوا تحفظات كبيرة على المقترحات الجديدة وأبلغوا ممثلي الحكومة رفضهم القطعي لعدد منها.

وتظهر المؤشرات الأولية من أن الجدل والنقاش سيكون محتدماً وقوياً بين الحكومة والمنظمتين، بشأن الضرائب المفروضة خاصة تلك المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية.

ودستورياً، فإن الحكومة مطالبة بإيداع مشروع الموازنة الجديدة يوم 15 أكتوبر/تشرين أول من كل عام إلى البرلمان، للشروع في دراستها ثم المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول. 

وتستعد وزارة المالية التونسية لتعزيز إيرادات الجباية (الضرائب) عبر وسائل جديدة لملاحقة المتهربين من الضرائب، في ظل النقص الحاد في الموارد الذاتية للدولة دفعها نحو الاقتراض الخارجي الذي ناهز 66% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسب البيانات الرسمية. 

وتركز الخطة الحكومية لرفع إيرادات الضرائب على تكثيف تتبع الشركات والمؤسسات المتهربة عبر جهاز خاص تم استحداثه بقانون جديد صدر أخيراً، تحت اسم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أو ما اصطلح على تسميته بجهاز "الشرطة الجبائية".

(الأناضول، العربي الجديد)