وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، للوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، يجب أن نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هو المس بالقطاع العام".
وأضاف: "هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، إلا أن الحكومة لا تقوى إلا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم".
وأشار إلى "أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية".
وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل عن اتجاه لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر منذ أيام إن "على المواطنين عدم التفكير حصراً في جيوبهم، وإلا لن يبقى رواتب لأحد". في حين اتسعت دائرة التهديدات، التي تشير إلى المس بتعويضات نهاية الخدمة، والمنح التعليمية، والبدلات الإضافية في القطاع العام.
وقام عدد من ضباط الجيش المتقاعدين أمس الثلاثاء بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية قد تأتي في إطار محاولتها لتخفيض واحد من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء إن من المؤكد أن بلاده تشهد "وقتا صعبا"، لكن الحكومة تحاول عدم الإضرار بأحد في الموازنة المقبلة.
وأضاف الحريري في كلمة أمام البرلمان "صحيح أننا وعدنا بموازنة 2019 خلال شهر أو شهرين، ولكننا نحاول عدم المس بأحد.
وفي فبراير/ شباط الماضي، التزمت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات متوقفة منذ زمن طويل يصفها الاقتصاديون، وفقا لوكالة "رويترز" بأنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات.
وتزايدت تكهنات خطط خفض فاتورة الأجور العامة الضخمة منذ أن لمح وزير الخارجية جبران باسيل إلى مثل هذه الخطوات يوم السبت، حيث كتب على تويتر إن "هناك من يجب أن ينبه الناس اليوم إلى أن التخفيض المؤقت إذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد، وأنا أقول للناس ألا يجوز النظر فقط إلى جيوبهم فهذا الأمر يجب أن يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة، وإذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن".
وفي فبراير/ شباط، التزمت الحكومة الجديدة في بيان بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما عبر رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي عن خوفه من أن يحدث في لبنان "مثل ما حدث في اليونان"، في إشارة إلى الأزمة المالية التي مر بها قبل عقد من الزمن، لكنه أضاف "هذا ما لا يجب أن يحصل، فلا أحد يخاف لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي".
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، إنه يأمل بانخفاض العجز اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الإصلاحات يجب أن تشمل إغلاق الكثير من المؤسسات والهيئات التي لا تعود بالفائدة على الدولة.
وقال "يتعين عليهم تجميد التوظيف وتجميد الزيادات في الرواتب في المستقبل وزيادة الفوائد وعليهم خفض عدد موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة هذا القطاع كما تفعل الشركات عندما تواجه صعوبات مالية"، مضيفا أن "القطاع العام شهد توظيف 31 ألف شخص على مدى السنوات الأربع الماضية - أكثر من القطاع المالي بأكمله".
