موظفو مصرف لبنان يعلّقون إضرابهم وسط شلل بخدمات المصالح المستقلة

07 مايو 2019
الصورة
خلال إضراب موظفي مصرف لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
+ الخط -
أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان، خلال جمعية عامة عقدتها اليوم الثلاثاء، تعليق إضرابها الذي بدأته الإثنين، وذلك حتى صباح الجمعة، حيث ستعقد اجتماعاً ثانياً للبت في إمكانية استكمال التحرك أو وقفه.

ويأتي ذلك وسط استمرار الإضرابات في عدد من مؤسسات المصالح المستقلة (مؤسسات عامة مستقلة إدارياً ومالياً)، التي أحدثت شللاً في عدد من الخدمات العامة.

وقال رئيس النقابة عباس عواضة في مكالمة هاتفية مع "رويترز"، إن "تعليق الإضراب هو نتيجة الإيجابيات التي صارت من قبل المسؤولين. سوف نعطي حسن نية بهذا الموضوع ونعلق الإضراب ونريح السوق مؤقتا إلى أن تنتهي المفاوضات على المطالب".

وجاء تعليق الإضراب بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، أن "للمصرف المركزي استقلالية تامة"، ولفت إلى أنه تحدث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالباً إعداد سلسلة رواتب خاصة بمصرف لبنان.

في حين نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيسي الحكومة والجمهورية وعوداً بسحب البند الذي يمس بحقوق الموظفين خلال جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة.

وتتعلق المشكلة بالمادة 61 من مشروع موازنة 2019 التي تشير إلى إلغاء الرواتب الإضافية لكل المصالح المستقلة والهيئات التابعة للدولة اللبنانية، وضمنها مصرف لبنان وهيئة أوجيرو وغيرهما. ويحصل هؤلاء على راتب 16 شهراً سنوياً بإضافة أربعة رواتب على مستحقاتهم.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاثنين، إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم. وكان الحريري يتحدث في تصريحات متلفزة عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري. 

وبدأ موظفو مصرف لبنان المركزي إضرابا عن العمل، الاثنين، احتجاجا على مقترحات في الموازنة العامة للدولة بتقليص مزاياهم.

ودفع الإضراب بورصة بيروت لوقف التداول حتى إشعار آخر لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.

وقال مصدر في بورصة بيروت لوكالة "رويترز"، إن حركة التداول معلقة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، لأسباب فنية، نتيجة إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي. وقال المصدر إن تعليق التداول سيستمر "إلى حين يرجع العمل بشكل طبيعي بمصرف لبنان". 

كما تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار عبر شتى الاستحقاقات، اليوم الثلاثاء، وسط توترات بشأن خطط تخفيضات إنفاق كبيرة في مسودة ميزانية تقشفية للبلد المثقل بالديون. وهوى إصدار 2030 أكثر من سنت في الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر.

وأجور موظفي الحكومة هي أكبر بنود الإنفاق العام، وتليها كلفة خدمة الدين العام. وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان، من عواقب قانونية على المضربين الذين يعرضون العمل بمؤسسات الدولة للخطر.

وعقد رياض سلامة اجتماعا مع موظفي البنك المركزي، أمس، حيث جرى الاتفاق على فتح عمليات تسعير الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وإعادة فتح التحويلات المالية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وسعر الليرة اللبنانية مربوط بالدولار الأميركي.

واعتبر وزير المالية علي حسن خليل في تصريحات سابقة، أن مسودة الموازنة تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق نظرا للحاجة إلى إجراءات تقشف استثنائية.

وقال خليل إن الحكومة مصرة على زيادة معدل الضريبة على مدفوعات الفائدة إلى عشرة في المائة من سبعة في المائة باعتباره جزءا أساسيا في مسودة الموازنة.

وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان من أن الزيادة المقترحة في الضريبة على دخل الفائدة سوف تؤثر على تدفقات الأموال إلى لبنان، وتُضعف قدرة البنوك على أداء دورها التمويلي في الاقتصاد، وتعرقل النمو.

وكان دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فرضت الحكومة ضريبة عليه بواقع سبعة في المائة العام الماضي.


كذا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، "أنه، وبفعل الإضراب الذي ينفذه اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان منذ تاريخ 2/5/2019، فإن الطاقة الإنتاجية انخفضت من 1800 الى 1390 ميغاوات، الأمر الذي أدى الى انخفاض ملحوظ في التغذية بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.

وفي ما يتعلق بالتصليحات على شبكتي التوتر المنخفض والمتوسط، فإن النقابة تمنع إجراء أي مناورات على الشبكة بما يسمح بتصليح الأعطال، وهو ما يبقي المناطق التي تحصل فيها هذه الأعطال دون كهرباء، وفق بيان المؤسسة.

في السياق ذاته، نفذ العاملون في هيئة أوجيرو للاتصالات اعتصاما في مركز الهيئة في بيروت، معلنين استمرار إضرابهم المفتوح إلى حين إلغاء المواد التي تمس بحقوق الموظفين في موازنة 2019. 

أيضاً، استمر موظفو "مستشفى صيدا الحكومي" في الإضراب واكتفوا باستقبال الحالات الطارئة وغسيل الكلى، مناشدين وزير الصحة العامة جميل جبق "زيارة المستشفى والاطلاع ميدانيا على واقعه المزري". واكدوا، خلال اعتصام نفذوه ظهر اليوم أمام مدخل الطوارئ، "تضامنهم مع النائب الدكتور أسامة سعد"، وأثنوا على مواقفه تجاههم.

بدورهم، يتابع الموظفون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضرابهم المفتوح منذ الإثنين، مطالبين بعدم خفض رواتبهم. في حين دعا الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني المسؤولين المعنيين إلى الأخذ بمطالبهم بشكل جدي وعدم المس برواتبهم، تلافيا لاتخاذ مواقف تؤدي إلى إرباك حركة المطار جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الأساسية في المطار.

المساهمون