موظفو القطاع العام في لبنان يعلّقون إضرابهم... وتوقع إقرار الموازنة اليوم

22 مايو 2019
الصورة
خلال اجتماع للحكومة اللبنانية (دالاتي نهرا)
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تعليق الإضراب العام مؤقتاً في كل الإدارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعدما توقفت عن العمل خلال اليومين الماضيين رفضاً لسلسلة من الإجراءات يناقشها مجلس الوزراء وتمس بحقوقهم الوظيفية. في حين تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستنتهي، اليوم، من مناقشة موازنة العام 2019، مع ترجيح إقرارها لتحويلها إلى البرلمان.

وتوالت مواقف السياسيين والقطاعات الاقتصادية، اليوم، حيث أعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة رئيس الجمعية نقولا شماس، أن "الجمعية لطالما حذرت من مفاعيل تفاقم عجز الموازنة وتراكم الدين العام على الدورة الاقتصادية في لبنان".

واعتبرت أن "الداء المالي الأخطر يكمن في الإنفاق العام المتفلت، كما أتى في تقارير أبرز المنظمات المالية الدولية ومراكز التصنيف الائتماني".

وأعربت الجمعية عن أسفها "لأن السلطات المعنية في لبنان لم تتنبه إلى هذه الحقيقة البديهية، فراحت تتمادى باتجاه فرض المزيد من الضرائب والرسوم، غير متعظة من الانعكاسات القاسية للتدابير الضريبية المشابهة التي أقرتها في العام 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فكانت النتيجة الحتمية، والمعروفة سلفا، شللا كبيرا وغير مسبوق في الحركة الاقتصادية نتيجة تراجع الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، في موازاة ارتفاع صاروخي لنسب الفوائد والضرائب والتضخم".

ورأت أنه "بما أن الأسباب نفسها ستؤدي إلى النتائج ذاتها، نأسف لأن تسعى السلطة مجددا اليوم إلى تخفيض العجز بالأساليب المدمرة إياها. فكان المطلوب تخفيض حجم القطاع العام، الذي بلغ مستوى هائلا من التورم، لا قدرة للاقتصاد الوطني على استيعابه على الإطلاق. وإن هذا التخاذل السياسي الفادح سوف يضرب الاقتصاد مرة أخرى ويفاقم المعضلة المالية أكثر فأكثر".

إلا أن وزير السياحة أفيديس كيدانيان استغرب "الإضرابات والتظاهرات التي لم تكن في مكانها وبناء على معلومات غير دقيقة"، وقال في حديث إذاعي "توصلنا إلى صيغة شبه نهائية للموازنة أخذت بالاعتبار الآراء التي طرحها كل الأفرقاء السياسيين والوزراء، وتوصلنا إلى عجز نسبة إلى الدخل القومي بلغ حدود 7.67 في المئة على أمل أن ننزل إلى ما دون 7 في المئة".

وأشار كيدانيان إلى أنه لا يتصور أن "الموازنة طاولت بشكل خاص الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأنه تم الاتفاق على عدد من الأمور لا تطاول صميم الراتب، إنما ما جرى هو ترشيد لكيفية المساهمة في رفع إيرادات الدولة"، معتبرا في الوقت نفسه أن الاقتطاعات التي ستتم من خلال الرسوم وضريبة الدخل سيكون لها مردود غير مباشر.

بدوره، اعتبر النائب زياد الحواط في حديث إذاعي، أن "هناك ضرورة لإقرار موازنة تحاكي الوضع الاجتماعي والمالي"، متخوفا من "بقاء بنود هذا المشروع حبرا على ورق، وأن يبقى تخفيض العجز الذي وصلنا إليه غير قابل للتطبيق". وأكد أن "على الحكومة وضع رؤية اقتصادية إلى جانب التخفيضات، وليس فقط إقرار الموازنة من أجل استقطاب أموال سيدر إلى لبنان".

كذا غرد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبر "تويتر" قائلا: "الرسوم على الزجاج الداكن للسيارات وعلى رخص السلاح خارج الضرورات الأمنية، تؤدي إلى تشريع آفة وطنية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية تضر بالمجتمع ولها محاذير أمنية". أضاف: "لذا أخذنا موقفا واضحا ضدها في مجلس الوزراء". 

وقال وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه على موقع "تويتر": "تأني مجلس الوزراء وتصميمه أنتج موازنة عامة تقشفية إصلاحية وتحفيزية من الأفضل في تاريخ لبنان".

فيما أعلن 
وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "اليوم محطة مهمة مع إنجاز بأرقام عجز مشجعة، ومسار إصلاحيٍ حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصاديا وماليا". أضاف: "النتيجة تكشف أن ضخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميته".