برزت قضية الحوكمة في لبنان بوصفها أحد العوامل لفهم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، حيث تكشف التجربة عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
تنوي الحكومة التونسية فتح الانتدابات في القطاع الحكومي في حدود 51.878 خطة، مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا، ومواصلة القضاء على أشكال التشغيل الهش.
تسييل الأصول لا يعني بيعها أو التخلي عنها، بل هو إعادة توظيفها بطريقة تضمن استمرار ملكيّتها العامة، مع إدخال القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وفق عقود واضحة.
كانت الاشتراكية شعاراً سياسياً أكثر منها سياسة اقتصادية فعلية، فقد احتُفظ بالقطاع العام أداة للضبط الاجتماعي والسياسي، من دون تطويره ليكون محرّكاً حقيقياً
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين، يقضيان بزيادة بنسبة 200% على رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية، وعلى رواتب العامليين المدنيين والعسكريين
