برلمانيو المغرب يطالبون بمزيد من خفض أسعار الوقود
دعوات لتدخل الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود (Getty)
لم يبدِ نواب برلمانيون، رضاهم عن مستوى خفض سعر السولار والبنزين، الذي طبقته شركات الوقود، معتبرين أن ذلك دون ما يتوجب على تلك الشركات، في ظل مستوى الأسعار في السوق الدولية.
وطبقت شركات الوقود بالمغرب، بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، خفضاً لسعر السولار في حدود 60 سنتيماً، كما اتفقت على ذلك مع وزارة الشؤون العامة والحكامة في اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي.
وانخفض سعر السولار في أغلب محطات توزيع الوقود إلى ما بين 9.35 و9.50 دراهم (عشرة دراهم تساوي 1.1 دولار)، وهو ثالث تخفيض في ظرف شهر تعمد إليه الشركات، حسب تصريحاتها.
وتساءل نواب، اليوم الإثنين، عند مثول وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي أمامهم، حول مدى مسايرة الأسعار الحالية، للتقلبات التي يعرفها سعر الخام في السوق الدولية.
واعتبر نواب أنه يتوجب على الشركات، أن تمضي في خفض الأسعار، بشكل أوتوماتيكي، دون الحاجة لتدخل الحكومة، من أجل حثها على ذلك، مؤكدين على أنها مازالت مرتفعة مقارنة بسعر الخام في السوق الدولية.
وطالب النائب عمر حجيرة، بتدخل الحكومة من أجل التخفيف من ارتفاع الأسعار، في المناطق التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خاصة أنها تؤثر على نقل السلع والخضر إلى تلك المناطق.
وذهب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه بعد تعيين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة، يتوجب على الحكومة الانتقال إلى تطبيق تسقيف الأرباح.
وأكد الوزير الداودي أن الأسعار، هي مستوى الحسابات التي تقوم بها الوزارة، مشدداً على أن النفط المكرر يصل إلى ميناء المحمدية، بسعر 9.24 دراهم للتر الواحد.
وطبقت شركات الوقود بالمغرب، بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، خفضاً لسعر السولار في حدود 60 سنتيماً، كما اتفقت على ذلك مع وزارة الشؤون العامة والحكامة في اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي.
وانخفض سعر السولار في أغلب محطات توزيع الوقود إلى ما بين 9.35 و9.50 دراهم (عشرة دراهم تساوي 1.1 دولار)، وهو ثالث تخفيض في ظرف شهر تعمد إليه الشركات، حسب تصريحاتها.
وتساءل نواب، اليوم الإثنين، عند مثول وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي أمامهم، حول مدى مسايرة الأسعار الحالية، للتقلبات التي يعرفها سعر الخام في السوق الدولية.
واعتبر نواب أنه يتوجب على الشركات، أن تمضي في خفض الأسعار، بشكل أوتوماتيكي، دون الحاجة لتدخل الحكومة، من أجل حثها على ذلك، مؤكدين على أنها مازالت مرتفعة مقارنة بسعر الخام في السوق الدولية.
وطالب النائب عمر حجيرة، بتدخل الحكومة من أجل التخفيف من ارتفاع الأسعار، في المناطق التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خاصة أنها تؤثر على نقل السلع والخضر إلى تلك المناطق.
وذهب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه بعد تعيين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة، يتوجب على الحكومة الانتقال إلى تطبيق تسقيف الأرباح.
وأكد الوزير الداودي أن الأسعار، هي مستوى الحسابات التي تقوم بها الوزارة، مشدداً على أن النفط المكرر يصل إلى ميناء المحمدية، بسعر 9.24 دراهم للتر الواحد.
وأوضح في رده على النواب، أن هناك فرقاً في السعر بين الخام في السوق الدولية والمكرر الذي يستورده المغرب، فسعر الثاني يزيد عن الأول بحوالي 33 في المائة.
وشدد على أن وزارته، ستتدخل كما دعت إلى ذلك الضرورة، من أجل حث الشركات على خفض سعر الوقود في السوق المحلي، في انتظار توفير الظروف التي تساعد على تسقيف الأرباح.
ويعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون الاقتصادية والحكامة، تحديد سعر أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بعين الاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.
وأعلن الداودي، يوم الخميس، بعد اجتماعه مع شركات توزيع الوقود، عن تشكيل لجنة من أجل تناول مسألة تسقيف الأرباح، حيث ستشرع في عملها اعتباراً من الأسبوع الحالي.
وكان نقاشٌ أثير منذ مايو/أيار الماضي، حول الأرباح الكبيرة، التي حققتها شركات توزيع الوقود بالمغرب، بعد التحرير، حيث قدرت بـ1.8 مليار دولار.
