الأردن يخفض فرق أسعار الوقود بفاتورة الكهرباء العام المقبل

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إنه سيتم تخفيض بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء، اعتبارا من العام المقبل.

وأضافت في تصريحات اليوم الخميس أن بند فرق أسعار الوقود الذي تراجع بفعل استيراد  الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر.

وشرحت زواتي أن الحكومة تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وتخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم.

وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قرر أمس الأربعاء تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية، اعتباراً من الأول من الشهر الحالي، بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر والبالغة 22 فلساً لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة.

 وقالت الهيئة إنه وفي ضوء مراجعتها الشهرية أثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، لتحديد مقدار التغير في قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تبين أنه لا تغيير على قيمة هذا البند المقرة بالرغم من زيادة أسعار سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والمرتبطة بأسعار نفط برنت الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف البيان: "إلا أنه ونظراً لاستمرار الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري، أدى إلى المحافظة على مستويات كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية تقريبا للفترة القادمة وانعكاس ذلك ايجاباً على قيمة بند فرق أسعار الوقود".

ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلوس لكل كيلواط /ساعة، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر بمقدار (22 فلسا/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.