حكومة المغرب تطالب الموزعين بخفض سعر السولار... والتجاوب غداً

29 نوفمبر 2018
الصورة
مفاوضات "تسقيف" الأرباح لا تزال مستمرة (Getty)

طالبت الحكومة المغربية شركات توزيع الوقود بخفض الأسعار، بما يجعل مستواها متماشياً مع أسعار السوق العالمية، بانتظار نتائج مفاوضات "تسقيف" الأرباح.

وقال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، عقب اجتماع عقده مع مسؤولي شركات توزيع الوقود، اليوم الخميس، إنه طالبهم بخفض أسعار السولار بـ60 سنتيما، اعتبارا من فاتح ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد في تصريح، اليوم الخميس، أن الأمر المستعجل اليوم يتمثل في خفض الأسعار، في ظل انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مؤكدا أنه سيراقب مدى استجابة الشركات لذلك الطلب.

وشدد على أنه في حال عدم استجابة الشركات لخفض الأسعار، سيتم إخبار الرأي العام بذلك، ملوحا بإمكانية اتخاذ قرار تسقيف الأرباح تبعا لذلك.

وأضاف أن الاجتماع تناول مسألة تسقيف أرباح الشركات، حيث شكلت لجنة من أجل ذلك، ستشرع في العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

يعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.

وشدد الوزير على أنه منذ إغلاق مصفاة "سامير"، الوحيدة التي تتوفر في المملكة، في أغسطس/ آب 2015، أضحى المغرب يستورد النفط المكرر.

وأوضح أن هناك فرقا بين سعر النفط الخام والنفط المكرر، فقد ينخفض الأول في السوق الدولي، بينما يظل الثاني مرتفعا تبعا للعرض.

من جهتهم، وعد موزعو الوقود بالمغرب بخفض "مهم" لأسعار البنزين والسولار، داعين إلى النأي بالقطاع عن السجال السياسي.

رئيس شركات توزيع الوقود، عادل الزيادي، قال إن سعر السولار والبنزين سيشهد انخفاضا مهما اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وأوضح عقب الاجتماع الذي عقده المهنيون مع الوزير لحسن الداودي، اليوم الخميس، في الرباط، إن خفض الأسعار سيكون في حدود 50 سنتيما بالنسبة للسولار.

وشدد الزيادي على أن السوق المحلي شهد خفضا لأسعار السولار والبنزين منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو ما يتجلى في انخفاض سعر السولار دون 10 دراهم للتر (1.1 دولار).

وأكد على أن الاجتماع مع الوزير تناول شروط الأسعار وتطورها في السوق الدولية، حيث أكد ممثلو شركات التوزيع أنهم خفضوا الأسعار تبعا لمستواها في السوق الدولية.

وأشار الزيادي إلى أن المهنيين طالبوا الوزير بوقف السجال حول قطاع الوقود، الذي حرر منذ عامين من قبل حكومة عبد الإله بنكيران.

وكان نقاش قد ثار منذ مايو/ أيار الماضي، حول الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات توزيع المحروقات بعد التحرير، حيث قدرت بـ1.8 مليار دولار.

ودعا الزيادي إلى الكف عن إقحام قطاع الوقود، الذي وصفه بالاستراتيجي، في السجال السياسي، داعيا إلى تركه يعمل في الإطار الذي يحدده التحرير.

وأشار إلى أن الوزير الداودي، الذي "يعترف بالجهود التي تقوم بها شركات التوزيع، طالبها بالأخذ في الاعتبار القدرات الشرائية للأسر المغربية".

وأكد أن الوزير، خلال الاجتماع، على مواصلة الضغط على الأسعار في هذه الأوقات الصعبة التي تجتازها الأسر على مستوى المعيشة.
تعليق: