800 مليار دولار يتوقع بن سلمان مصادرتها بحملة الاعتقالات

800 مليار دولار يتوقع بن سلمان مصادرتها من حملة الاعتقالات

08 نوفمبر 2017
الصورة
توتر بين المستثمرين بعد اعتقالات السعودية (Getty)
+ الخط -
تهدف الحكومة السعودية عبر حملة "مكافحة الفساد" التي أطلقتها السبت الماضي، إلى مصادرة الأموال والأصول لعدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار، وذلك عبر توسيع نطاق الحملة، وفق تصريحات لأشخاص مطلعين على هذه المسألة، أدلوا بها إلى صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية".

وشرح تقرير الصحيفة الأميركية أن حملة الاعتقالات طاولت أكثر من 60 من الأمراء والمسؤولين وغيرهم من السعوديين البارزين. وقال البنك المركزي السعودي أمس الثلاثاء إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء، وإن هذه الخطوة "جاءت استجابة لطلب النائب العام في انتظار رفع دعاوى قضائية ضدهم".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال إن معالجة الفساد على أعلى مستوى أمر ضروري لإصلاح فساد دام طويلاً في اقتصاد يعتمد على النفط. وقالت السعودية إن الأصول المتراكمة عن طريق الفساد ستصبح ملكاً للدولة، ويؤكد المطلعون على المسألة أن السلطات تقدر قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها بما يصل إلى 3 تريليونات ريال سعودي أو 800 مليار دولار.

وأضاف مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ "وول ستريت جورنال" أنه "يمكن الحصول على ما بين 2 و3 تريليونات ريال من هؤلاء الناس. هذا هو الرقم الذي يتحدثون عنه". وتابع: "الكثير من تلك الأموال موجودة في الخارج، الأمر الذي سيعقد الجهود لاستعادتها. ولكن حتى جزء من هذا المبلغ يمكن أن يساعد المالية السعودية". 

وأجبر انخفاض أسعار النفط الحكومة على اقتراض المال من سوق السندات الدولية والاستفادة بشكل كبير من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي انخفضت من 730 مليار دولار من ذروتها في عام 2014 إلى 487.6 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، وفق أحدث البيانات الحكومية المتاحة.
ونقلت مجموعة "اوراسيا غروب" الاستشارية الاثنين أن ولي العهد "يحتاج إلى نقد لتمويل خطط الحكومة الاستثمارية". وتابعت "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هناك حاجة إلى إيرادات إضافية لتحسين أداء الاقتصاد. وستقوم الحكومة أيضا بعقد صفقات مع رجال الأعمال الآخرين لتجنب القبض عليهم كجزء من التزام أكبر بدعم الاقتصاد المحلي".


وسعى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الثلاثاء إلى طمأنة القطاع الخاص أن التحقيق في الفساد لن يتعارض مع العمليات التجارية العادية، وأن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على الأعمال أو المشاريع الجارية.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان له الثلاثاء إن الحسابات الفردية جمدت من دون حسابات الشركات. وإن العمل يجري كالمعتاد بالنسبة للبنوك والشركات على السواء".

وأرسل البنك المركزي قائمة بالمئات من الأسماء إلى المصارف، وطلب منها تجميد أي حسابات مرتبطة بها، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، أكدوا لوول ستريت جورنال أن "هذه ليست سوى المراحل الأولى من تجميد الأصول أو الاعتقالات. ومن المتوقع أن يتأثر عدد أكبر من الناس في الوقت الذي يتوسع فيه التحقيق".

وكتدبير احترازي، منعت السلطات عددا كبيرا من الناس من السفر خارج البلاد، من بينهم مئات من الأمراء والأشخاص المرتبطين بالذين ألقي القبض عليهم، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة. 

ولم تسم الحكومة رسمياً الأشخاص الذين اعتقلوا، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو أحد أكثر أعضاء الأسرة المالكة السعوديين شهرة، ومستثمر رئيسي في شركات من بينها شركة أبل وشركة تويتر وشركة سيتي غروب. وهو يواجه مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة والابتزاز، وفقا لما ذكره مسؤول سعودي رفيع المستوى. 

ووفقا لأشخاص مطلعين على التحقيق، فإن من احتجزوا خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء. وقد ازدهرت شركة بن لادن السعودية، كأكبر شركة إنشاءات في منطقة الخليج.

المساهمون