ممتلكات للأمير المعتقل الوليد بن طلال معروضة للبيع

ممتلكات في بيروت للأمير المعتقل الوليد بن طلال معروضة للبيع

24 نوفمبر 2017
الصورة
الوليد بن طلال (Getty)
+ الخط -
تعتزم شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي المعتقل الأمير الوليد بن طلال، بيع حصصها في فندقي "موفينبيك" و"فور سيزونز" في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاء الكشف عن الصفقة المرتقبة، تزامناً مع مفاوضات يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في "ريتز كارلتون"، لإعطائهم حريتهم مقابل دفع الأموال.

وقال أمين عام نقابة الفنادق في لبنان وديع كنعان، إن "المعلومات صحيحة بخصوص بيع الفندقين، لكن لاعلاقة لها بتوقيف الأمير الوليد بن طلال"، مشيراً إلى أن عملية البيع كان مخططا لها منذ فترة طويلة وتحديداً منذ عام. 

وأضاف كنعان لـ"الأناضول"، أن عدد السعوديين المستثمرين في قطاع الفنادق في لبنان محدود جداً، لافتاً إلى أن معظم الفنادق الكبيرة الموجودة في لبنان البالغة 20 فندقاً من فئة الخمس نجوم، ليست لأفراد بل لشركات مساهمة وبالتالي يحق لأي مساهم بيع حصته.

مصدر مصرفي رفيع المستوى من أحد البنوك اللبنانية التي قررت شراء فندق الفورسيزونز أكّد، أن فكرة بيع هذا الفندق تحديداً بدأت قبل 13 شهرا.

وأضاف المصرفي الذي رفض ذكر اسمه لسرّية الصفقة: "تم التفاوض مع الأمير وليد على بيعه بمبلغ محدد حينها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي". وأشار المصدر إلى أن الوليد بن طلال كلّف شركة تجارية عقارية، بإيجاد مشترين لفندقيه فور سيزونز والموفينبيك منذ 13 شهرا أي قبل عملية التوقيف بسنة.

وبحسب ما أوردته الصحف المحلية اللبنانية، فإن مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب يخططون لإتمام شراء فندق فور سيزونز وسط بيروت قبل نهاية العام الجاري، لكن هؤلاء المستثمرين ليس بينهم أحد من منطقة الخليج.

المعلومات التي وردت في الصحف، قطعها المصدر المصرفي حاسماً أن صاحب المصرف اللبناني قرر شراء "فور سيزونز" بمبلغ 150 مليون دولار، وهو أقل من قيمته الفعلية "لكن نظراً لظروف الأمير وعدم إقبال مستثمرين تم التفاوض على هذا السعر".

في هذا السياق، أكد أمين عام أصحاب الفنادق، أن الوليد بن طلال يمتلك عدة فنادق بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة. وزاد: "لكنه يسعى إلى التخارج فقط من القطاع الفندقي، في الوقت الذي لم يتخارج أمراء سعوديون أو خليجيون آخرون من استثماراتهم".

وشنت السعودية حملة اعتقالات منذ نحو شهر طاولت أكثر من 200 شخصية سعودية بينهم أمراء ومسؤولون ورجال أعمال بارزون وجمّدت نحو 2000 حساب مصرفي.

وفي مقابلة مع توماس فريدمان في "نيويورك تايمز"، نشرت اليوم الجمعة، أقرّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بصفقة "المال مقابل الحرية"، وقال إن 95% من المحتجزين وافقوا على إجراء تسويات والتنازل عن أموال وأسهم لصالح خزينة الدولة السعودية بما يقدر بـ100 مليار دولار.
كما كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، أول من أمس الأربعاء، أن الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بفندق "ريتز كارلتون"، بدأوا في دفع مبالغ لتسوية القضايا المتهمين بالتورط فيها مقابل إطلاق سراحهم. وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، وقعوا اتفاقيات مع السلطات لنقل جزء من ممتلكاتهم؛ لتجنب المحاكمة بالقضايا المتورطين بها.
(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون