السعودية تدرس تشريعا لحماية المبلغين عن الفساد

مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراح قانون لحماية المبلغين عن الفساد


28 نوفمبر 2017
الصورة
الوليد بن طلال ما زال معتقلا بتهم فساد (Getty)
+ الخط -
يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إشارة إلى توسيع دائرة الملاحقات لشخصيات جديدة بتهم فساد في إطار حملة اعتقالات شنتها الحكومة شملت أمراء ورجال أعمال بارزين ومسؤولين منذ نحو شهر. ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء. 


وقال مجلس الشورى في حسابه على تويتر، الاثنين، إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري". وحسب "رويترز"، ذكرت جريدة سعودية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية. 

وضمت قائمة المعتقلين شخصيات سعودية بارزة منها الأمير الوليد بن طلال، والوليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر، وخالد الملحم، وبكر بن لادن، وصالح عبد الله كامل وناصر بن عقيل الطيار، ومحمد حسن العمودي. وشملت أيضاً الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز وغيرهما. ووصل عدد الحسابات المجمدة نحو 2000 حساب.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وقال "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وأضاف في بيانه الصادر في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفاظا على الشفافية وسلامة السوق. وامتد التحقيق إلى الإمارات التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا موقوفين في إطار الحملة على الفساد. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.​

ودخلت الحكومة في مفاوضات ضمن صفقة الأموال مقابل الحرية، وأعلن ولي العهد السعودي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن 95% من المحتجزين وافقوا على إجراء تسويات والتنازل عن أموال وأسهم لصالح خزينة الدولة السعودية بما يقدر بـ100 مليار دولار، بينما رفض 4% التفاوض و1% أفرج عنهم لعدم وجود أدلة كافية.

(العربي الجديد)

 

المساهمون