النفط سيراوح بين 45 ـ 50 دولاراً لمدة عام

لا يتوقع خبراء في أسواق النفط حدوث مفاجآت في أسعار الخامات البترولية على المدى القصير، حتى في حال حدوث اتفاق على تجميد الإنتاج النفطي بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا خلال اجتماع الجزائر في 28 سبتمبر/أيلول الجاري. ويعود ذلك بالأساس إلى معادلة العرض والطلب والنمو الضعيف في الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للنفط. كما يعود كذلك إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط الليبي الذي ارتفع أمس من 290 ألف برميل إلى 450 ألف برميل يومياً. 

وهنالك توقعات أن يواصل إنتاج النفط الليبي الارتفاع السريع في حال عودة الاستقرار السياسي. وحسب تعليقات خبير اقتصادي في لندن لـ "العربي الجديد"، فإن ليبيا رغم شراسة المعارك التي دارت بين قوات حفتر والحكومة الشرعية، إلا أن المنشآت النفطية لم تتعرض للتلف مثلما حدث في دول نفطية أخرى. وهو ما سيعني أن الإنتاج الليبي سيرتفع سريعاً. ورغم التفاؤل الذي يبديه العديد من المسؤولين في المنظمة البترولية، وعلى رأسهم الأمين العام، تبقى هنالك شكوك في الأوساط النفطية حول نجاح مثل هذا الاتفاق.
ويرى خبراء في السوق النفطية، أن آمال ارتفاع أسعار النفط تنعقد حالياً، على ارتفاع الطلب النفطي في كل من الصين والهند وبعض الاقتصادات الآسيوية. ويرى مصرف "جي بي مورغان الأميركي" في مذكرة لعملائه بهذا الصدد أن الصين تقترب من ملء خزانات الاحتياطي النفطي، كما ترى شركة "سبكتس"، أن طاقة المخزونات التجارية التي ارتفعت في الصين ربما تساهم في رفع الطلب النفطي العالمي. ولكن يظل المتعاملون في سوق العقود الأولية يترقبون مؤشرات رفع الفائدة الأميركية التي تؤثر في سعر صرف الدولار. وبات الدولار في الآونة الأخيرة، إضافة إلى المخزونات الأميركية، وعدد منصات الحفريات البترولية في الولايات المتحدة، من أهم العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار النفط صعوداً وهبوطاً.


ولكن رغم بعض الإيجابيات الداعمة لتحسن الأسعار، تظل معادلة الطلب النفطي العالمي من أكبر معوقات حدوث تحسن كبير في أسعار النفط عن مستوياته الحالية حول 46 دولاراً لبرميل خام برنت. وتشير البيانات الأخيرة التي صدرت من وكالة الطاقة الدولية، إلى أن المخزون النفطي في دول منظومة التنمية والتعاون الاقتصادي، بلغ 3.1 مليارات برميل في شهر يوليو/ تموز. وهذا المستوى المرتفع من المخزونات، وحسب قول خبراء، سيعرقل حدوث نتائج ملموسة أي اتفاق بين منظمة "أوبك" وكبار المنتجين بشأن تجميد الإنتاج وسحب جزء كبير من التخمة النفطية التي تعاني منها أسواق الطاقة منذ أكثر من عامين وتعوق ارتفاع أسعار النفط.
وكان مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، وهو من كبار اللاعبين في سوق المضاربة على العقود المستقبلية للخامات النفطية، قد توقع عدم حدوث مفاجآت في السوق النفطية خلال الـ12 شهراً المقبلة. وفي هذا الصدد قال كبير محللي النفط بمصرف "غولدمان ساكس" جيف كوري، إن أي ارتفاع لأسعار النفط فوق 50 دولاراً غير محتمل على المدى القصير. وتوقع كوري أن تواصل أسعار النفط " تذبذبها حول نطاق يراوح بين 45 ـ 50 دولاراً لبرميل خام برنت خلال الـ12 شهراً المقبلة". ويرى كوري أن أي اتفاق في اجتماع الجزائر بين "أوبك" وروسيا، لن يكون له تأثير يذكر على مستويات أسعار النفط.
وفي الواقع، فإن المعادلة التي تحكم الأسعار في السوق النفطية تغيرت كثيراً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منذ أن تخلت السعودية عن دور المنتج المرجح وباتت تستهدف زيادة حصتها السوقية. كما أن تطور تقنيات النفط الصخري في أميركا، أصبحت هي التي تحكم أسعار النفط، ففي حال ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولاراً، مثلاً، فإن بعض آبار النفط الصخري المغلقة ستعود لها جدواها الاقتصادية وتفتح للإنتاج، وهو ما يقود إلى عودة الأسعار للتراجع. وبالتالي وتدريجياً، تحول دور المنتج المرجح من السعودية إلى أميركا. كما أن السعودية في السابق كانت ومعها دول مجلس التعاون النفطية تحدد سعراً مستهدفاً لبرميل خام برنت وتعمل على تحقيقه عبر ثقلها في السوق. ومنذ أكثر من عامين تخلت السعودية كذلك عن استهداف سعر مرجعي، وتركت تحديد السعر لقوى السوق.
وسط هذه العوامل التي تشكك في حدوث تحسن في مستويات أسعار النفط، يُعقد اجتماع الجزائر المقبل. ويذكر أن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد قال يوم الثلاثاء، إن اتفاقاً محتملاً لدعم أسعار النفط بين كبار منتجي الخام قد يستمر لمدة عام واحد، وهي مدة أطول مما لمح إليه مسؤولون آخرون. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله "عام واحد.. نحن نتطلع إلى عام واحد". من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري، يوم الإثنين، إن أي تحرك من "أوبك" لتثبيت الإنتاج من شأنه أن يساهم في استقرار السوق لستة أشهر على الأقل.
وفي لندن، قفزت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة أمس الأربعاء، مدعومة بتقارير حول انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وإضراب لعمال الخدمات النفطية في النرويج. كما قال متعاملون لرويترز، إن بيانات الواردات القوية من اليابان دعمت الأسعار أيضاً. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 أوما يعادل 85 سنتاً إلى 44.90 دولاراً للبرميل. وجرى تداول العقود الآجلة لمزيج برنت بسعر 46.53 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 65 سنتاً.