السعودية تتجه لدعم أسعار النفط في اجتماع الجزائر
محطة وقود في ألمانيا (Getty)
قالت مصادرغربية في سوق الطاقة إن السعودية تتجه لدعم أسعار النفط في اجتماع يعقد بالعاصمة الجزائرية خلال الشهر المقبل، ولكن ليس من المعروف كيفية دعم الأسعار مع إعلان "أرامكو" الإبقاء على تعاقدات سبتمبر/ أيلول دون تغيير. وطوال العامين ونصف العام الماضية التي شهدت انهيار أسعار النفط من 100 إلى أقل من 30 دولارا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تبنت السعودية استراتيجية زيادة حصتها السوقية بدلاً من الاستراتيجية السابقة التي كانت تعمل على تحديد سعر مرجعي لأسعار النفط ومن ثم تقوم بزيادة أو خفض الإنتاج وصولاً لهذا السعر. وهي استراتيجية يطلق عليها "المنتج المرجح"، والسعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في السوق وبشكل مباشر نظراً لما تملكه من حجم إنتاجي وطاقة إنتاجية فائضة تراوح بين 2.3 و2.6 مليون برميل يومياً. وهذا يعني أن السعودية تستطيع في لحظات أزمات إمدادات النفط وظروف الحروب التي تعطل بعض الإمدادات أن تضخ قرابة 12.6 مليون برميل يومياً. ولكن في الظروف العادية تنتج السعودية فوق 10 ملايين برميل يومياً تصدّر منها قرابة 7.7 ملايين برميل. ولذلك يلاحظ أن تصريح وزير النفط السعودي الجديد، خالد الفالح، أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت تعاقدات خام برنت الآجلة فوق 46 دولاراً للبرميل.
ولكن من غير المعروف كيفية مساعدة السعودية للأسعار في اجتماعات الجزائر في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن منتجي الطاقة داخل "أوبك" وخارجها سيناقشون الوضع في السوق خلال اجتماعهم الشهر المقبل، وهنالك إمكانية لاتخاذ إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق. وسيعقد منتجو الطاقة اجتماعاً في العاصمة الجزائرية في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/ أيلول، وذلك على هامش منتدى الطاقة الدولي.
وقال الفالح، في بيان، يوم الخميس، إن المملكة تراقب السوق عن كثب وقد تعمل مع منتجين من داخل "أوبك" وخارجها لاتخاذ إجراءات تساعد في استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة.
وأضاف الوزير أن زيادة إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 10.67 ملايين برميل يومياً، في يوليو/ تموز، ترجع إلى تلبية طلب موسمي في فصل الصيف، وأيضا تلبية طلب مرتفع من العملاء.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه لا يرى ما يدعو لإجراء محادثات جديدة لتثبيت إنتاج النفط، لكنه أكد أن روسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، منفتحة على إجراء مفاوضات بهذا الشأن.
وكان اتفاق سابق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها قد انهار في إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن طالبت السعودية بأن تشارك إيران فيه، رغم مناشدات بأن تنقذ الرياض الاتفاق للمساعدة في رفع أسعار الخام.
بينما أعلنت إيران حينها رفضها تثبيت الإنتاج سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في مطلع العام الجاري.
ولكن هنالك مخاوف من أن أي إجراء تتخذه منظمة "أوبك" والمنتجون خارجها سيصطدم مجدداً بمجموعة عقبات:
أولاً: العقبة الإيرانية، حيث تواصل إيران زيادة إنتاجها، رغم أنها لم تتمكن من تحقيق زيادة في الإنتاج كما كانت تقول قبل رفع العقوبات، بسبب عدم حصولها على الأموال المجمدة وتردد البنوك وشركات الطاقة الدولية في الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية التي تحتاج إلى تمويل استثماري يقدر بحوالى 100 مليار دولار على الأقل.
ثانياً: العقبة العراقية، حيث تعاقد العراق مع ثلاث شركات نفطية عالمية كبرى لتطوير حقول جديدة ورفع الإنتاج النفطي. وهذه الشركات هي شل وبريتش بتروليوم ولوك أويل. وحسب تقديرات نشرة أويل برايس الأميركية، فإن هذه الشركات رصدت استثمارات ضخمة وربما ترفع الإنتاج العراقي بكميات تراوح بين 250 إلى 350 ألف برميل يومياً خلال العام المقبل.
ثالثاً: عقبة النمو الاقتصادي العالمي، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد حالاً من التباطؤ في معدلات النمو وهنالك مخاوف تراجع الطلب النفطي من قبل المصافي الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار النفط. وربما يكون العامل الوحيد الذي سيصب في صالح تحسن الأسعار هو احتمال هطول ثلوج كثيفة خلال الشتاء المقبل في دول الاستهلاك النفطي الرئيسية.
وفي لندن، قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط، أمس الجمعة، إن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، ستورّد كميات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في سبتمبر/ أيلول دون تغيير يذكر عن أغسطس/ آب، وهو ما يضع شكوكاً حول خفض الإنتاج السعودي لمساعدة الأسعار، على الأقل في الشهر المقبل.
وارتفعت في لندن أسعار النفط في بداية التعاملات، أمس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة نتيجة توقعات بأن المصدرين قد يبحثون خلال اجتماع مقبل سبل تعزيز سوق ما زالت تلاحقها زيادة المعروض من النفط.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.35% إلى 46.20 دولارا للبرميل في الجلسة الصباحية، بارتفاع عن الإغلاق السابق، وليس بعيداً عن أعلى مستوى شهري وصلت إليه في الجلسة السابقة وهو 46.30 دولارا.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 22 سنتاً أو 0.51% إلى 43.71 دولارا للبرميل عن آخر إغلاق لها.
اقــرأ أيضاً
ولكن من غير المعروف كيفية مساعدة السعودية للأسعار في اجتماعات الجزائر في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن منتجي الطاقة داخل "أوبك" وخارجها سيناقشون الوضع في السوق خلال اجتماعهم الشهر المقبل، وهنالك إمكانية لاتخاذ إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق. وسيعقد منتجو الطاقة اجتماعاً في العاصمة الجزائرية في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/ أيلول، وذلك على هامش منتدى الطاقة الدولي.
وقال الفالح، في بيان، يوم الخميس، إن المملكة تراقب السوق عن كثب وقد تعمل مع منتجين من داخل "أوبك" وخارجها لاتخاذ إجراءات تساعد في استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة.
وأضاف الوزير أن زيادة إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 10.67 ملايين برميل يومياً، في يوليو/ تموز، ترجع إلى تلبية طلب موسمي في فصل الصيف، وأيضا تلبية طلب مرتفع من العملاء.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه لا يرى ما يدعو لإجراء محادثات جديدة لتثبيت إنتاج النفط، لكنه أكد أن روسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، منفتحة على إجراء مفاوضات بهذا الشأن.
وكان اتفاق سابق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها قد انهار في إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن طالبت السعودية بأن تشارك إيران فيه، رغم مناشدات بأن تنقذ الرياض الاتفاق للمساعدة في رفع أسعار الخام.
بينما أعلنت إيران حينها رفضها تثبيت الإنتاج سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في مطلع العام الجاري.
ولكن هنالك مخاوف من أن أي إجراء تتخذه منظمة "أوبك" والمنتجون خارجها سيصطدم مجدداً بمجموعة عقبات:
أولاً: العقبة الإيرانية، حيث تواصل إيران زيادة إنتاجها، رغم أنها لم تتمكن من تحقيق زيادة في الإنتاج كما كانت تقول قبل رفع العقوبات، بسبب عدم حصولها على الأموال المجمدة وتردد البنوك وشركات الطاقة الدولية في الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية التي تحتاج إلى تمويل استثماري يقدر بحوالى 100 مليار دولار على الأقل.
ثانياً: العقبة العراقية، حيث تعاقد العراق مع ثلاث شركات نفطية عالمية كبرى لتطوير حقول جديدة ورفع الإنتاج النفطي. وهذه الشركات هي شل وبريتش بتروليوم ولوك أويل. وحسب تقديرات نشرة أويل برايس الأميركية، فإن هذه الشركات رصدت استثمارات ضخمة وربما ترفع الإنتاج العراقي بكميات تراوح بين 250 إلى 350 ألف برميل يومياً خلال العام المقبل.
ثالثاً: عقبة النمو الاقتصادي العالمي، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد حالاً من التباطؤ في معدلات النمو وهنالك مخاوف تراجع الطلب النفطي من قبل المصافي الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار النفط. وربما يكون العامل الوحيد الذي سيصب في صالح تحسن الأسعار هو احتمال هطول ثلوج كثيفة خلال الشتاء المقبل في دول الاستهلاك النفطي الرئيسية.
وفي لندن، قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط، أمس الجمعة، إن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، ستورّد كميات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في سبتمبر/ أيلول دون تغيير يذكر عن أغسطس/ آب، وهو ما يضع شكوكاً حول خفض الإنتاج السعودي لمساعدة الأسعار، على الأقل في الشهر المقبل.
وارتفعت في لندن أسعار النفط في بداية التعاملات، أمس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة نتيجة توقعات بأن المصدرين قد يبحثون خلال اجتماع مقبل سبل تعزيز سوق ما زالت تلاحقها زيادة المعروض من النفط.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.35% إلى 46.20 دولارا للبرميل في الجلسة الصباحية، بارتفاع عن الإغلاق السابق، وليس بعيداً عن أعلى مستوى شهري وصلت إليه في الجلسة السابقة وهو 46.30 دولارا.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 22 سنتاً أو 0.51% إلى 43.71 دولارا للبرميل عن آخر إغلاق لها.
