4 عوامل تدعم نجاح اجتماع منتجي النفط في الجزائر
محطة وقود في بريطانيا(Getty)
ما الذي تغيّر في أسواق الطاقة ومعادلات العرض والطلب النفطي منذ فشل اجتماع الدوحة لتثبيت الإنتاج في إبريل/ نيسان الماضي، وما الذي دفع أسعار النفط لإحداث هذه القفزة الكبيرة في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ولماذا تراجعت الأسعار هذا الأسبوع، وما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط ونتائج اجتماع الجزائر الذي سينعقد بين 26 و28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
هذه هي الأسئلة التي تشغل بال المنتجين والمضاربين في السوق النفطية، وخاصة العقود المستقبلية.
حتى الآن تشير التصريحات الرسمية التي صدرت من السعودية والعديد من أعضاء "أوبك" والمنتجين خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، إلى أن هنالك احتمالاً كبيراً لتوقيع اتفاق على تجميد الإنتاج في الجزائر.
وحسب رأي محللين، فإن هنالك العديد من النقاط الإيجابية التي تدعم حدوث اتفاق لتجميد الإنتاج يسمح للأسعار بالتماسك فوق 50 دولاراً خلال الأشهر المتبقية من العام أو حتى صعود الأسعار نحو 60 دولاراً، إذا لم يحدث تغيير سياسي في ليبيا يؤدي إلى تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية بكثافة، حيث إن ليبيا تستطيع خلال أشهر رفع إنتاجها إلى مليون برميل إذا تمت تسوية النزاع المسلح الجاري حالياً.
على صعيد العوامل التي تدعم الاتفاق على تجميد الإنتاج، تنظر "العربي الجديد"، إلى 4 عوامل رئيسية تدعم حدوث هذا الاحتمال في الاجتماع هذه المرة مقارنة بالفشل الذي حدث في اجتماع الدوحة، وهذه العوامل هي:
أولاً: العذر الإيراني الذي كانت تتذرع به طهران في اجتماع الدوحة في إبريل/ نيسان الماضي، لم يعد موجودا، حيث كانت الحكومة الإيرانية تقول إنها خرجت للتو من الحظر الغربي وترغب في زيادة حصتها الإنتاجية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحظر.
هذه الحجة سقطت مع زيادة الإنتاج الإيراني خلال الأشهر المقبلة إلى قرابة 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يقارب حجم إنتاجها قبل الحظر.
وحسب مصرف باركليز البريطاني، فإن إيران بحاجة إلى استثمارات جديدة ولا يمكنها الحصول عليها ما لم تتحسن أسعار النفط.
ويرى خبير النفط الأميركي، جون كلدوف، أن إيران "ربما توافق هذه المرة على تثبيت الإنتاج".
وكانت معارضة إيران للانضمام لخطة تجميد الإنتاج في إبريل الماضي والرفض السعودي في آخر لحظة لدعم تثبيت الإنتاج ما لم توقع عليه طهران، السبب الرئيسي في فشل الاجتماع.
ثانياً: تشعر السعودية، المنتج الأكبر للنفط في العالم، أن استراتيجية التوسع في الحصص السوقية التي اتبعتها في العامين الماضيين قد بلغت مداها، وأنها في وضع مريح من ناحية حصولها على الحصص التسويقية في الأسواق الاستراتيجية في أوروبا وآسيا، وبالتالي ما تحتاجه الآن هو الحصول على سعر أفضل للنفط، وخاصة أنها خسرت خلال الفترة الأخيرة قرابة 170 مليار دولار من رصيدها الأجنبي بسبب انهيار الأسعار.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كلفة الحرب لتحرير اليمن من قبضة الحوثي تتزايد واحتياجاتها لتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تجعلها بحاجة إلى مزيد من الأموال خلال الفترة المقبلة.
ثالثاً: يجمع المحللون على أن النفط الصخري الأميركي لم يعد مصدر تهديد للإمدادات على المدى القصير، بسبب تردد البنوك التي خسرت كثيراً من تمويل الصناعة النفطية، في تقديم قروض جديدة لصناعة النفط الصخري، ما لم ترتفع الأسعار فوق 65 دولاراً على الأقل، وتستمر الأسعار فوق هذا المستوى لمدة طويلة، وذلك حسب تقديرات بعض رجال الصناعة النفطية في أميركا.
رابعاً: هنالك معادلة سياسية جديدة في المنطقة العربية، وهي التقارب الروسي ـ التركي، وإحساس موسكو بأنها تقترب من انتزاع المنطقة العربية من واشنطن.
وحسب رأي خبراء طاقة، فإن موسكو ستستغل هذا التقارب مع تركيا، للضغط أكثر على إيران وزيادة التعاون مع السعودية، حتى تتمكن من تعزيز نفوذها، وتصبح صاحبة الكلمة العليا في استراتيجية الطاقة العالمية.
وكانت دراسة صدرت العام الماضي من المعهد الملكي البريطاني" تشتاهام هاوس"، في لندن، قد أكدت على إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين أهمية قصوى لاستخدام النفط والغاز الطبيعي وبقوة في صراعه مع أميركا.
ويلاحظ في هذا الصدد، أن إيران قبلت ولأول مرة التعاون مع أعضاء "أوبك".
هذه الأسباب وغيرها تدعم وبدرجة كبيرة نجاح جهود المنظمة والمنتجين خارجها، نحو دعم تجميد الإنتاج النفطي والسماح للأسعار بالتحسن.
وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر نفطية، أمس، إن الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، سيزور كلا من إيران وقطر خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء الماضي، إن إيران أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في الجزائر في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومقابل حالة التفاؤل التي يبديها البعض تجاه اجتماع الجزائر، يرى بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أمس، أن مقترحات تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية، التي تقترب من معدلات قياسية، لن تسهم في كبح التخمة في السوق. كما أن هنالك شكوكا يثيرها مصرفيون في لندن حول احتمالات تخريب الاتفاق في آخر لحظة من قبل بعض الأطراف التي لم تسمها.
وبالتالي، فإن هنالك بعض الشكوك رغم الأسباب القوية الداعمة لنجاح اجتماع الجزائر.
وحسب محللين، فإنه في حال نجاح الاجتماع، فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستواصل التحسن فوق 50 دولاراً خلال الخريف المقبل.
اقــرأ أيضاً
هذه هي الأسئلة التي تشغل بال المنتجين والمضاربين في السوق النفطية، وخاصة العقود المستقبلية.
حتى الآن تشير التصريحات الرسمية التي صدرت من السعودية والعديد من أعضاء "أوبك" والمنتجين خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، إلى أن هنالك احتمالاً كبيراً لتوقيع اتفاق على تجميد الإنتاج في الجزائر.
وحسب رأي محللين، فإن هنالك العديد من النقاط الإيجابية التي تدعم حدوث اتفاق لتجميد الإنتاج يسمح للأسعار بالتماسك فوق 50 دولاراً خلال الأشهر المتبقية من العام أو حتى صعود الأسعار نحو 60 دولاراً، إذا لم يحدث تغيير سياسي في ليبيا يؤدي إلى تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية بكثافة، حيث إن ليبيا تستطيع خلال أشهر رفع إنتاجها إلى مليون برميل إذا تمت تسوية النزاع المسلح الجاري حالياً.
على صعيد العوامل التي تدعم الاتفاق على تجميد الإنتاج، تنظر "العربي الجديد"، إلى 4 عوامل رئيسية تدعم حدوث هذا الاحتمال في الاجتماع هذه المرة مقارنة بالفشل الذي حدث في اجتماع الدوحة، وهذه العوامل هي:
أولاً: العذر الإيراني الذي كانت تتذرع به طهران في اجتماع الدوحة في إبريل/ نيسان الماضي، لم يعد موجودا، حيث كانت الحكومة الإيرانية تقول إنها خرجت للتو من الحظر الغربي وترغب في زيادة حصتها الإنتاجية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحظر.
هذه الحجة سقطت مع زيادة الإنتاج الإيراني خلال الأشهر المقبلة إلى قرابة 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يقارب حجم إنتاجها قبل الحظر.
وحسب مصرف باركليز البريطاني، فإن إيران بحاجة إلى استثمارات جديدة ولا يمكنها الحصول عليها ما لم تتحسن أسعار النفط.
ويرى خبير النفط الأميركي، جون كلدوف، أن إيران "ربما توافق هذه المرة على تثبيت الإنتاج".
وكانت معارضة إيران للانضمام لخطة تجميد الإنتاج في إبريل الماضي والرفض السعودي في آخر لحظة لدعم تثبيت الإنتاج ما لم توقع عليه طهران، السبب الرئيسي في فشل الاجتماع.
ثانياً: تشعر السعودية، المنتج الأكبر للنفط في العالم، أن استراتيجية التوسع في الحصص السوقية التي اتبعتها في العامين الماضيين قد بلغت مداها، وأنها في وضع مريح من ناحية حصولها على الحصص التسويقية في الأسواق الاستراتيجية في أوروبا وآسيا، وبالتالي ما تحتاجه الآن هو الحصول على سعر أفضل للنفط، وخاصة أنها خسرت خلال الفترة الأخيرة قرابة 170 مليار دولار من رصيدها الأجنبي بسبب انهيار الأسعار.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كلفة الحرب لتحرير اليمن من قبضة الحوثي تتزايد واحتياجاتها لتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تجعلها بحاجة إلى مزيد من الأموال خلال الفترة المقبلة.
ثالثاً: يجمع المحللون على أن النفط الصخري الأميركي لم يعد مصدر تهديد للإمدادات على المدى القصير، بسبب تردد البنوك التي خسرت كثيراً من تمويل الصناعة النفطية، في تقديم قروض جديدة لصناعة النفط الصخري، ما لم ترتفع الأسعار فوق 65 دولاراً على الأقل، وتستمر الأسعار فوق هذا المستوى لمدة طويلة، وذلك حسب تقديرات بعض رجال الصناعة النفطية في أميركا.
رابعاً: هنالك معادلة سياسية جديدة في المنطقة العربية، وهي التقارب الروسي ـ التركي، وإحساس موسكو بأنها تقترب من انتزاع المنطقة العربية من واشنطن.
وحسب رأي خبراء طاقة، فإن موسكو ستستغل هذا التقارب مع تركيا، للضغط أكثر على إيران وزيادة التعاون مع السعودية، حتى تتمكن من تعزيز نفوذها، وتصبح صاحبة الكلمة العليا في استراتيجية الطاقة العالمية.
وكانت دراسة صدرت العام الماضي من المعهد الملكي البريطاني" تشتاهام هاوس"، في لندن، قد أكدت على إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين أهمية قصوى لاستخدام النفط والغاز الطبيعي وبقوة في صراعه مع أميركا.
ويلاحظ في هذا الصدد، أن إيران قبلت ولأول مرة التعاون مع أعضاء "أوبك".
هذه الأسباب وغيرها تدعم وبدرجة كبيرة نجاح جهود المنظمة والمنتجين خارجها، نحو دعم تجميد الإنتاج النفطي والسماح للأسعار بالتحسن.
وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر نفطية، أمس، إن الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، سيزور كلا من إيران وقطر خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء الماضي، إن إيران أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في الجزائر في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومقابل حالة التفاؤل التي يبديها البعض تجاه اجتماع الجزائر، يرى بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أمس، أن مقترحات تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية، التي تقترب من معدلات قياسية، لن تسهم في كبح التخمة في السوق. كما أن هنالك شكوكا يثيرها مصرفيون في لندن حول احتمالات تخريب الاتفاق في آخر لحظة من قبل بعض الأطراف التي لم تسمها.
وبالتالي، فإن هنالك بعض الشكوك رغم الأسباب القوية الداعمة لنجاح اجتماع الجزائر.
وحسب محللين، فإنه في حال نجاح الاجتماع، فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستواصل التحسن فوق 50 دولاراً خلال الخريف المقبل.
