أسعار النفط بحاجة إلى خفض الإنتاج
أسعار النفط تراجعت بفعل المخاوف من ارتفاع المنصات الأميركية(Getty)
قلل محلل أسواق روسي من تداعيات نجاح اجتماع الجزائر على أسواق النفط. وقال كبير المحللين بشركة "ألباري" للتداول، رومان تكاتشوك، إنه حتى في حال نجاح اللاعبين في السوق في تجميد الإنتاج، لن يؤثر ذلك كثيرا على الأسعار. وأشار في هذا الصدد إلى النجاح المحدود للاتفاق الروسي السعودي على أسعار النفط.
ويقول تكاتشوك لـ "العربي الجديد": "السعودية وروسيا والولايات المتحدة هي أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وتبلغ حصة كل منها نحو 13% من الإنتاج العالمي. لكنْ هناك عدد كبير من اللاعبين في السوق، ولهؤلاء اللاعبين الصغار تأثير حتى تأثير اللاعبين الكبار محدود.
وحول توقعاته لنتائج لقاء الجزائر، يضيف: "على الأرجح، ستتفق الدول المنتجة على تجميد الإنتاج عند مستوى أغسطس/آب الماضي، ولكن تأثيره سيكون محدوداً أيضاً". ويتابع: "لم تكن روسيا بصرف النظر عن ذلك، تعتزم زيادة إنتاجها بشكل كبير في السنوات المقبلة، نظراً لتراجع الإنتاج بعدد من حقول غرب سيبيريا التي بدأت استثمارها في الحقبة السوفييتية، بينما لا يتم حالياً تطوير حقول كبيرة جديدة". وقال على مدى الأشهر الماضية، رفعت السعودية هي الأخرى من إنتاجها، وبذلك ستقوم فقط بتثبيت هذه المستويات العالية".
ويعتبر الخبير المالي الروسي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى ما بين 55 و60 دولارا للبرميل، مرهون بإقدام روسيا والسعودية على خفض الإنتاج، وليس مجرد تجميده.
وعلى الرغم من تهاوي أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولاراً حالياً، وانخفاضها حتى إلى ما دون 30 دولاراً مطلع العام، لم تنجح الدول المنتجة حتى الآن في الاتفاق على خفض الإنتاج أو تجميده. وسبق لروسيا والسعودية وقطر وفنزويلا أن فشلت في اجتماع الدوحة في إبريل/نيسان الماضي في الاتفاق على تثبيت الإنتاج، وحمّلت روسيا آنذاك دول الخليج المسؤولية عن ذلك، لإصرارها على مشاركة جميع الدول الأعضاء في "أوبك" وكبار المنتجين من خارجها في الاجتماع.
اقــرأ أيضاً
وحول الأسباب التي تمنع الدول المنتجة من خفض الإنتاج، يقول تكاتشوك: "يحرص كل بلد بالدرجة الأولى على مصالحه، ويخشى من استحواذ منافسيه على حصصه في الأسواق، وهناك دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا تسعى لزيادة إمداداتها إلى السوق العالمية، ولن تكون المفاوضات معها سهلة حتى بشأن التجميد".
وكانت روسيا من أكثر بلدان العالم تضرراً من انهيار أسعار النفط التي أدت مجتمعة مع العقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا، إلى مواجهتها أكبر أزمة اقتصادية منذ أكثر من 15 عامًا.
وكان من مظاهر هذه الأزمة، انكماش الاقتصادي الروسي بنسبة 3.7% في العام الماضي، وانهيار قيمة الروبل من 33 روبلاً للدولار إلى نحو 64 روبلاً حالياً، وزيادة التضخم إلى نسبة بلغت 12.9% في العام الماضي، وارتفاع نسبة الفقراء إلى قرابة 23 مليون شخص في الربع الأول من العام الجاري، أي حوالي 16% من بين إجمالي سكان روسيا.
إلا أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن الاقتصاد الروسي بدأ يتكيف مع الواقع الجديد، إذ استقر معدل التضخم نسبياً عند مستوى لا يزيد عن 7.5% على أساس سنوي.
ويذكر أن أسعار النفط تراجعت أمس بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية، وأن تؤدي عودة الصادرات الليبية والنيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام. وفي التداولات الصباحية جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولارا للبرميل، بانخفاض 39 سنتاً أو 0.8%عن سعر التسوية السابقة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتاً إلى 43.55 دولارا للبرميل.
حسب رويترز، وقال بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي في مذكرة "سيتحول التركيز إلى نشاط الحفر في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تثير زيادة أخرى (في عدد منصات الحفر) المخاوف من تعافي الإنتاج الأميركي".
وأضافت شركات الحفر الأميركية سبع منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 414. وقال متعاملون إن استئناف إمدادات من ليبيا ونيجيريا سيعرقل عودة التوازن إلى السوق.
اقــرأ أيضاً
ويقول تكاتشوك لـ "العربي الجديد": "السعودية وروسيا والولايات المتحدة هي أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وتبلغ حصة كل منها نحو 13% من الإنتاج العالمي. لكنْ هناك عدد كبير من اللاعبين في السوق، ولهؤلاء اللاعبين الصغار تأثير حتى تأثير اللاعبين الكبار محدود.
وحول توقعاته لنتائج لقاء الجزائر، يضيف: "على الأرجح، ستتفق الدول المنتجة على تجميد الإنتاج عند مستوى أغسطس/آب الماضي، ولكن تأثيره سيكون محدوداً أيضاً". ويتابع: "لم تكن روسيا بصرف النظر عن ذلك، تعتزم زيادة إنتاجها بشكل كبير في السنوات المقبلة، نظراً لتراجع الإنتاج بعدد من حقول غرب سيبيريا التي بدأت استثمارها في الحقبة السوفييتية، بينما لا يتم حالياً تطوير حقول كبيرة جديدة". وقال على مدى الأشهر الماضية، رفعت السعودية هي الأخرى من إنتاجها، وبذلك ستقوم فقط بتثبيت هذه المستويات العالية".
ويعتبر الخبير المالي الروسي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى ما بين 55 و60 دولارا للبرميل، مرهون بإقدام روسيا والسعودية على خفض الإنتاج، وليس مجرد تجميده.
وعلى الرغم من تهاوي أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولاراً حالياً، وانخفاضها حتى إلى ما دون 30 دولاراً مطلع العام، لم تنجح الدول المنتجة حتى الآن في الاتفاق على خفض الإنتاج أو تجميده. وسبق لروسيا والسعودية وقطر وفنزويلا أن فشلت في اجتماع الدوحة في إبريل/نيسان الماضي في الاتفاق على تثبيت الإنتاج، وحمّلت روسيا آنذاك دول الخليج المسؤولية عن ذلك، لإصرارها على مشاركة جميع الدول الأعضاء في "أوبك" وكبار المنتجين من خارجها في الاجتماع.
وحول الأسباب التي تمنع الدول المنتجة من خفض الإنتاج، يقول تكاتشوك: "يحرص كل بلد بالدرجة الأولى على مصالحه، ويخشى من استحواذ منافسيه على حصصه في الأسواق، وهناك دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا تسعى لزيادة إمداداتها إلى السوق العالمية، ولن تكون المفاوضات معها سهلة حتى بشأن التجميد".
وكانت روسيا من أكثر بلدان العالم تضرراً من انهيار أسعار النفط التي أدت مجتمعة مع العقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا، إلى مواجهتها أكبر أزمة اقتصادية منذ أكثر من 15 عامًا.
وكان من مظاهر هذه الأزمة، انكماش الاقتصادي الروسي بنسبة 3.7% في العام الماضي، وانهيار قيمة الروبل من 33 روبلاً للدولار إلى نحو 64 روبلاً حالياً، وزيادة التضخم إلى نسبة بلغت 12.9% في العام الماضي، وارتفاع نسبة الفقراء إلى قرابة 23 مليون شخص في الربع الأول من العام الجاري، أي حوالي 16% من بين إجمالي سكان روسيا.
إلا أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن الاقتصاد الروسي بدأ يتكيف مع الواقع الجديد، إذ استقر معدل التضخم نسبياً عند مستوى لا يزيد عن 7.5% على أساس سنوي.
ويذكر أن أسعار النفط تراجعت أمس بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية، وأن تؤدي عودة الصادرات الليبية والنيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام. وفي التداولات الصباحية جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولارا للبرميل، بانخفاض 39 سنتاً أو 0.8%عن سعر التسوية السابقة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتاً إلى 43.55 دولارا للبرميل.
حسب رويترز، وقال بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي في مذكرة "سيتحول التركيز إلى نشاط الحفر في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تثير زيادة أخرى (في عدد منصات الحفر) المخاوف من تعافي الإنتاج الأميركي".
وأضافت شركات الحفر الأميركية سبع منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 414. وقال متعاملون إن استئناف إمدادات من ليبيا ونيجيريا سيعرقل عودة التوازن إلى السوق.
