رجّح صندوق النقد الدولي زيادة نمو الاقتصاد القطري والاحتياطي النقدي في العام المقبل 2019، مدعومة بصادرات الغاز والنفط القوية، ومشروعات كأس العالم 2022، والإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1% في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4% في 2018.
وتأتي توقعات صندوق النقد بزيادة معدل نمو الاقتصاد القطري لتؤكد تغلب البلاد على الحصار الشامل الذي فرضته أربع دول عربية على الدوحة قبل أكثر من 17 شهرا، وتعافي مؤشرات الاقتصاد وتحسين الظروف المالية والنقدية للبلاد ودعم استقرار العملة المحلية.
وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها قطر مكّنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016 إلى جانب أزمة الحصار.
اقــرأ أيضاً
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 يونيو/حزيران 2017، فرض حصار بري وبحري وجوي على الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب، وهو ما نفته قطر.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الفريق الذي زار الدوحة، من الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أكد أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي، مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني (غير النفطي) بنحو 6% في النصف الأول من عام 2018، مع تعافي الاقتصاد من تأثير أزمة الحصار وارتفاع أسعار النفط.
كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة (النصف الأول من عام 2018) انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6%، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4%، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام بأكمله بنحو 2.4% مقابل 1.6% في عام 2017.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف، فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ، مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية، مضيفا الصندوق أنه يتوقع أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020.
كما نوه إلى أن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي، مرجّحاً نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.1% في 2019، مع استمرار انتعاش إنتاج النفط والغاز ونمو القطاعات الأخرى.
وتوقع التقرير أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بنحو 2.7% سنويا، مدعوما بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة، مع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022.
وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد، الثلاثاء الماضي، أن "التدابير التي اتخذتها قطر لمواجهة تداعيات الحصار الذي تتعرض له منذ أكثر من عام، ساهمت في تقليص آثار الوضع". ورأى أن تلك التدابير "مكنت الاقتصاد القطري من اكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة أي ظرف طارئ قد تتعرض إليه".
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 يونيو/حزيران 2017، فرض حصار بري وبحري وجوي على الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب، وهو ما نفته قطر.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الفريق الذي زار الدوحة، من الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أكد أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي، مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني (غير النفطي) بنحو 6% في النصف الأول من عام 2018، مع تعافي الاقتصاد من تأثير أزمة الحصار وارتفاع أسعار النفط.
كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة (النصف الأول من عام 2018) انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6%، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4%، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام بأكمله بنحو 2.4% مقابل 1.6% في عام 2017.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف، فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ، مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية، مضيفا الصندوق أنه يتوقع أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020.
كما نوه إلى أن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي، مرجّحاً نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.1% في 2019، مع استمرار انتعاش إنتاج النفط والغاز ونمو القطاعات الأخرى.
وتوقع التقرير أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بنحو 2.7% سنويا، مدعوما بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة، مع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022.
وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد، الثلاثاء الماضي، أن "التدابير التي اتخذتها قطر لمواجهة تداعيات الحصار الذي تتعرض له منذ أكثر من عام، ساهمت في تقليص آثار الوضع". ورأى أن تلك التدابير "مكنت الاقتصاد القطري من اكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة أي ظرف طارئ قد تتعرض إليه".
