"ستاندرد آند بورز": السعودية ومصر الأكثر استدانة في 2019 بالمنطقة

25 فبراير 2019
الصورة
السعودية تقترض 29 مليار دولار ومصر 28 مليارا(فرانس برس)
+ الخط -

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن تتصدر السعودية ومصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاقتراض.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن السعودية ستكون أكبر مقترض في المنطقة خلال عام 2019 بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة ككل.

وكان مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف قد قال في تصريحات سابقة خلال شهر فبراير/شباط الجاري، إن حجم الاقتراض في المملكة خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار).

كما توقع بنك "مورغان ستانلي" في يناير/كانون الثاني الماضي عودة مبيعات الديون بالعملة الصعبة التي تصدرها الدول النامية للارتفاع هذا العام، وذلك بقيادة طروحات جديدة من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة العربية السعودية، التي توقع أن تقترض 10 مليارات دولار.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز" فإن مصر ستأتي بعد السعودية من حيث الديون المتوقعة في 2019 وذلك بما قيمته 28 مليار دولار أو 20% من إجمالي القروض خلال هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيز مصر على طروحات الديون قصيرة الأجل جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، مقدرة أنها ستقترض ما يساوي 35.6 في المائة من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.



واقترضت الحكومة المصرية خلال شهر فبراير/شباط الحالي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية، حسب البيانات التي جمعها "العربي الجديد" من مصادر رسمية مصرية وتقارير دولية.

وتوزعت هذه القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

في السياق، توقعت الوكالة توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 136 مليار دولار هذا العام إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع زيادة نسبتها 25% (أو ما يعادل 27 مليار دولار) في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الثلاث عشرة المصنفة لديها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

 

(العربي الجديد، وكالات)

المساهمون