مصر تتجه للاقتراض من الأسواق الدولية العام المقبل بصكوك سيادية

17 أكتوبر 2018
الصورة
الوزارة ستتجه للبرلمان لإصدار تشريع للصكوك (العربي الجديد)

قال محمد معيط وزير المالية المصري اليوم الأربعاء إن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019-2020.

وقال معيط في تصريحات لوكالة "رويترز": إننا "نخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019-2020".

وقال مصدر حكومي في وقت سابق اليوم لنشرة انتربرايز الإلكترونية إن وزارة المالية تعتزم إقرار تشريع جديد لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال 2019 حيث تستهدف مصر إصدار ما قيمته نحو 20 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بعملات مختلفة حتى 2022.

وتعتزم الوزارة الحصول على موافقة البرلمان على هذا التشريع الذي يتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية بالدولار أو اليورو في الخارج. 


كان معيط قد صرح للنشرة ذاتها في سبتمبر/أيلول الماضي أن من غير المرجح أن تصدر الحكومة صكوكاً خلال العام المالي الحالي نظراً لعدم وجود إطار تشريعي يسمح بذلك. 

وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءاً أساسياً في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وأقرت الحكومة في فبراير الماضي تعديلات على قانون سوق رأس المال ألغت قانون الصكوك في يناير/كانون الثاني 2014 والذي كان قد صدق عليه الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو/أيار 2013.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.


(رويترز، العربي الجديد)