المغرب يسعى لجمع مليار دولار عبر الصكوك

يعتزم المغرب اللجوء أكثر إلى سوق الصكوك الإسلامية، حيث يرتقب أن يسعى إلى الحصول على أكثر من مليار دولار في الأعوام المقبلة، بعد نجاح أول عملية اكتتاب في تاريخ المملكة قبل يومين.

وأصدر المغرب أول سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات بنظام الإجارة، بينما وصلت طلبات التغطية إلى 400 مليون دولار، وفق وزارة المالية المغربية، يوم الجمعة الماضي. ووصل العائد على طرح هذه الصكوك إلى 2.66% سنويا، على مدى خمسة أعوام.

ويأمل المغرب في أن يعزز إصدار الصكوك، السيولة في السوق ويجذب المستثمرين الأجانب. وبقيت هذه الصكوك محل تخوّف ورفض طويلين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.

ويعطي الإقبال الكبير على أول عملية اكتتاب في الصكوك الإسلامية بالمغرب، إشارة للسلطات العمومية، من أجل تكثيف اللجوء إلى هذه الأداة التمويلية، بغرض جذب مستثمرين محليين وأجانب، خاصة من دول الخليج العربي.

وقال مصدر مصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أول اكتتاب يعتبر فاتحة لسلسلة من الاكتتابات، ستسعى من ورائها الدولة إلى جمع أكثر من مليار دولار"، موضحا أن الدولة ستلجأ باستمرار إلى سوق الصكوك تبعا للاحتياجات التمويلية، فضلا عن إصدار البنوك التشاركية (الإسلامية) صكوكا خاصة بها.

وبحسب الحسن الدز، المسؤول في وزارة المالية، في تصريح صحافي، مساء الجمعة، فإن "لدى المغرب طموحا لتأسيس سوق للصكوك تكون فيه سيولة كما سوق سندات الخزينة".

وستوفر الصكوك الإسلامية للدولة، حسب الخبراء، سيولة غير تقليدية، توظف في الدورة الاقتصادية. ويأتي إصدار أول صكوك، الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أشهر على مصادقة الحكومة على قانون يتيح ذلك.

وكان المغرب قد اعتمد التشريع الخاص بالصكوك لأول مرة في 2013، واختار في المرحلة الأولى البدء بأداة الإجارة والتي تقابلها أصول محددة، قبل الانفتاح على أدوات أخرى من التمويل الإسلامي.

ووفق الدز، فإن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية "قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني"، لكنه لم يعط تاريخا محددا، قائلا "الأمر متعلق بتطور السوق".