مصر تخطط لاقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية

قال مسؤول مصري إن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، ولم يعط المسؤول الذي لم تفصح نشرة "إنتربرايز" عن اسمه عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.

وعلى الرغم من عدم إفصاح المصدر صراحة عن الهدف من وجود هذا البرنامج الضخم، إلا أن الدلائل وفقا للنشرة تشير إلى البحث عن أفضل سبل التمويل في ظل ارتفاع العائد المطرد على أدوات الدين المحلية.

كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية. 

وتستعد وزارة المالية وفقا للمصدر ذاته لطرح مناقصة عالمية على بنوك الاستثمار نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف أنه يتم حاليا صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهاء فحص العروض. وأكد المصدر عدم وجود توقيت محدد لعملية الطرح حتى الآن، "فالأمر مرتبط بالأسواق العالمية، ومدى وجود طروحات دولية مماثلة فى مستهل العام الجديد".

ويقوم وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية في آسيا للترويج للسندات الدولية المزمع إصدارها، وتوقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي سياق القروض الدولية، نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تتفاوض للحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام.

ووفقا للمصدر فإن الوزيرة تعقد لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في جزيرة بالي في إندونيسيا، لإنهاء إجراءات حصول مصر على تمويل بقيمة مليار دولار لتنمية سيناء، و500 مليون دولار كشريحة ثانية لدعم الإسكان الاجتماعي، إذ تسعى الوزيرة للحصول على الموافقة النهائية من البنك قبل نهاية العام الحالي.

ويبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن تزور بعثة من الصندوق، العاصمة القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 12 مليارا.

وتوقع وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة أن تتلقى مصر الشريحة الجديدة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتلقت مصر في يوليو/تموز الماضي الشريحة الرابعة بقيمة ملياري جنيه، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8.06 مليارات دولار.