البرلمان الأردني يقر قانون ضريبة الدخل... وارتباك في إعداد الموازنة

18 نوفمبر 2018
الصورة
جانب من احتجاجات سابقة ضد ضريبة الدخل (فرانس برس)
أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بعد أربع جلسات خصصت لمناقشة القانون المثير للجدل.

وأدخل البرلمان تعديلات على القانون، خاصة زيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات من ضريبة الدخل، وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي، وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي معوناته وقروضه عن الأردن.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم، إن بلاده ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون (ضريبة الدخل) أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وأضاف الرزاز: "نحن نعتمد على أرقام 2017، و2018 بأن من يستهدفهم القانون هم أصحاب الدخول المرتفعة ويشكلون بحد أقصى 12%، أما متوسطو الدخل والفقراء فلن يمسهم".

وقد رفع مجلس النواب، في التعديلات الجديدة، حد الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار خلال عام 2019، وليصبح 12.7 ألف دولار للأفراد و25.4 ألف دولار للأسر، اعتباراً من عام 2020 وما تلاه.

كما أقر مجلس النواب منح 4200 دولار إعفاءات مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة، وذلك للعام المقبل، وفواتير بقيمة 7 آلاف دولار، بحد أقصى 5 أفراد، بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي 1400 دولار من أفراد الأسرة، اعتبارا من عام 2020

وتواجه الحكومة الأردنية أزمة مالية حادة جعلتها تسعى إلى زيادة إيراداتها، عبر توسيع قاعدة الأردنيين المطبق عليهم ضريبة الدخل.

وفي نفس السياق، تشهد موازنة الأردن للعام المقبل 2019 مخاضا عسيرا من قبل الحكومة التي كثفت جلساتها، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، وفقا للموعد المحدد دستوريا.

وقد أدى المنهج الجديد لإعداد الموازنة، حسب مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إلى استقالة مدير دائرة الموازنة العامة، محمد الهزايمة، احتجاجا على "ممارسات" رئيس الحكومة عمر الرزاز، الذي طلب إعادة النظر في الموازنة مرة أخرى وفق آليات جديدة، ما اعتبره الهزايمة تدخلا غير مسبوق في عملية إعداد موازنة الدولة، وتجاوزا لدور الجهة المختصة بإعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وقالت وزارة المالية، في بيان أصدرته في وقت متأخر ليلة أمس، إن "مدير عام الموازنة العامة تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير المالية، يوم الخميس الماضي، بعد تسلّمه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي، أمس، لمناقشة الأولويات الوطنية وضمان إدراجها في الموازنة.


ونفت الوزارة، من جانبها، وقوع خلاف بين الهزايمة وأي شخص في الحكومة، لكن مصادر متطابقة أكدت وجود خلافات مع رئيس الحكومة وحدوث مشادة بين الطرفين.

وقال مصدر مطلع في وزارة المالية، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن مدير الموازنة قدم استقالته على خلفية تدخلات غير مسبوقة في إعداد الموازنة، كما أن الهزايمة اعترض على توقيت إعادة مناقشة الموازنة، حسب المصدر.

وأكد وزير المالية أن موازنة الأردن للعام المقبل تقدر بحوالي 13.2 مليار دولار وبعجز 2%، بعد المساعدات والمنح الخارجية المتوقع أن تحصل عليها البلاد عام 2019.

وقالت وزارة المالية إن الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي، وتخفيض المديونية إلى أقل من 95%، لتبلغ حوالي 94.5%.

وقدّرت الحكومة استمرار تواضع النمو، بحيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% لعام 2019، و2.7% لعام 2020، و2.9% لعام 2021، حسب البيانات الرسمية.


 كما تتوقع الحكومة بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.8% في عام 2019، و2.3% لعام 2020، و2.5% لعام 2021.

كما ركزت الموازنة على رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه.

واستندت الموازنة إلى تقديرات حصول الأردن على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة، حيث إن التقديرات الخاصة بالمنح لم تعلن حتى الآن.

يشار إلى أن الحجم الإجمالي للموازنة العامة للعام الحالي 2018 بلغ 12.75 مليار دولار.