بنوك الأردن تهدد برفع الفائدة حال زيادة ضريبة الدخل

هددت جمعية البنوك الأردنية برفع أسعار الفائدة على قروض المواطنين، في حال أصرت الحكومة على زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة عليها من 35% إلى 37%.

وقال رئيس جمعية البنوك هاني القاضي، إن رفع نسبة الضريبة على البنوك في مشروع قانون ضريبة الدخل سيدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، ما سيزيد الأقساط الشهرية على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف القاضي خلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بجمعية البنوك، اليوم الأحد، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون ضريبة الدخل، أن مجموع قيمة القروض الممنوحة للمواطنين تبلغ نحو 14 مليار دولار، منها 5.7 مليارات دولار قروضا سكنية.

وطالبت جمعية البنوك بالإبقاء على نسبة الـ 35% السارية حاليا، مؤكدة أهمية تخفيض الحكومة لنفقاتها لسد العجز بدلاً من زيادة نسب الضريبة التي ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمار إلى خارج البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، خلال اللقاء إن نسبة الأردنيين المقترضين من البنوك بلغت 24%، مشيرا إلى أن 40% من دخل المقترضين شهرياً يذهب لسداد أقساط القروض وفوائدها.

وكانت الحكومة قد استجابت لضغوط الشارع برفع الضريبة على البنوك، بعد أن أبقتها دون تغيير في مشروع قانون الضريبة الذي طرحته للنقاش قبل حوالي شهر، لتعود وترفع النسبة بمقدار 2% في النسخة التي أقرها مجلس الوزراء إضافة إلى 1% ضريبة تكافل اجتماعي.

وفاجأت العديد من البنوك، عملاءها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي برفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 0.25% اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتملك البنوك صلاحية رفع أسعار الفائدة كونها معومة بقرار من البنك المركزي منذ التسعينيات، إضافة إلى أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار يفرض على الأردن مجاراة قرارات رفع أسعار الفائدة الأميركية باستمرار.

وبررت البنوك قرارها برفع أسعار الفائدة استنادا إلى تعليمات التعامل بشفافية مع العملاء، حيث تتضمن عقود الإقراض بنداً يعطي البنوك الحق في رفع أسعار الفائدة بنسبة معينة دون الرجوع إلى العميل شريطة إبلاغه بذلك.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن رفع أسعار الفائدة على المواطنين في هذه الفترة خيار غير سليم كونه سيؤدي إلى زيادة كلف الإقراض وتحميل الأفراد أعباء إضافية، لا سيما وأن الغالبية غير قادرة على تسديد أقساط وفوائد القروض. وأضاف "على البنك المركزي التدخل لحماية المقترضين من زيادة أسعار الفائدة على المواطنين، خاصة أن البنوك ستتجه إلى رفعها بشكل أكبر بعد إقرار قانون ضريبة الدخل".