الرئيس الجزائري يصادق على موازنة 2019 التقشفية

27 سبتمبر 2018
الصورة
الجزائر تمر بظروف اقتصادية صعبة (Getty)
+ الخط -

صادق الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الأربعاء، على مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي عرضتها عليه حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.


وبحسب ما حملته النسخة الأولية من قانون الموازنة العامة لعام 2019، فقد تمت زيادة ميزانية الدعم بنسبة 0.7 بالمائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام الجاري 2018، ووفق البيانات يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم.
ويبدو من هذه الخطوة أن الحكومة تُريد تهيئة الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم، وفق محللين.
وتأتي زيادة الدعم، رغم مرور البلاد بصعوبات مالية، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت لا تزال تبحث الجزائر عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الدعم الموجه الذي يمسّ الفئات الهشة من المجتمع.
كما أظهرت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة أويحيى تنبئ بسنة صعبة، تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها الجزائريون وقد تتواصل في المستقبل، حيث قررت الحكومة الجزائرية بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ21% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وبحسب مسودة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5% وما يعادل 150 مليار دينار، وبذلك قررت الحكومة تأجيل قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021 اللذين حددتهما الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.
قرار خفض النفقات ما كان ليتخذ من دون موافقة الرئيس الجزائري، الذي طالب بتقليل العجز والحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد، بحسب مراقبين.
كما تتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي مزيدا من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية، حيث تم السحب بشكل كبير من الاحتياطي على مدار السنوات الثلاث الماضية مع تراجع أسعار النفط.



ولمواجهة تراجع عائدات النفط، قرّرت الحكومة نهاية العام الماضي، اعتماد آلية التمويل غير التقليدي بداية من السنة الحالية، إذ سيسمح للخزينة العامة باقتراض 11 مليار دولار سنويا حتى 2022، وهو الإجراء الذي يدفع المركزي الجزائري إلى طبع كميات كبيرة من النقد.

المساهمون