مصر: تحرير سعر الدقيق وإلغاء دعم الخبز العيني في يناير المقبل

07 نوفمبر 2018
الصورة
خفض النظام دعم رغيف الخبز بنسبة31% بطريقة ملتوية(العربي الجديد)
+ الخط -

كشفت مصادر حكومية ونيابية متطابقة في مصر أن "وزارة التموين اتخذت قراراً بتحرير سعر بيع الدقيق البلدي للمخابز، إيذاناً بإلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز، واستبدال نقاط الخبز بدعم نقدي على البطاقات التموينية، اعتباراً من أول يناير المقبل"، بدعوى رفع كفاءة منظومة الدعم في البلاد، وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وقالت المصادر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد" إن "وزير التموين، علي المصيلحي، أخطر البرلمان بقرار تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة التموينية، بعدما حظي بموافقة مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز (150 رغيفاً شهرياً)، سيحصل على فارق نقاط الخبز على هيئة سلع، بواقع 10 قروش فقط عن كل رغيف، علماً بأن تكلفة دعمه تبلغ 50 قرشاً، بحسب التصريحات الرسمية.

ويستهدف القرار، وفقاً للمصادر، التمهيد لرفع الدعم نهائياً عن منظومة الخبز، إذ يقضي بمنح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهرياً، بواقع 75 جنيهاً أول كل شهر (نحو 4 دولارات أميركية)، ليحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، واستخدام المبلغ في شراء سلع تموينية عن رصيد المواطن الإجمالي.

وأوضحت المصادر أن "مكاتب التموين في المحافظات تسلمت منشوراً، يُلزم جميع المواطنين بصرف نقاط الخبز في اليوم الأول من الشهر، فإذا بدأ أول صرف للخبز في اليوم العشر من الشهر، تُلغى جميع النقاط عن التسعة أيام السابقة"، لافتة إلى أن هذه التعليمات بداية لتحويل نقاط الخبز إلى دعم نقدي لشراء المطروح من السلع في المجمعات الاستهلاكية.

من جهته، أفاد وزير التموين المصري - في تصريحات إعلامية - بأن "أهم ميزات تحول منظومة الخبز إلى الدعم النقدي هي رفع الكفاءة، لأن الدعم العيني يكون في صورة سلع قد تصل إلى المواطنين في حالة غير صالحة"، معتبراً أن "تكلفة الدعم النقدي على الدولة تتراوح حول نسبة 2 في المائة، بينما تصل في الدعم العيني إلى 30 في المائة بسبب هدر السلع"، على حد قوله.

بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، بأن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع "مجانية" مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً، بحساب أن الدولة تدعم السلع التموينية بقيمة 87 مليار جنيه، ومنظومة الخبز بنحو 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم حساب عدد الأرغفة، وإضافة أثمانها على بطاقة التموين.

وحذفت وزارة التموين المصرية أسماء 4 ملايين مواطن من قاعدة بيانات البطاقات التموينية خلال الفترة الأخيرة، بذريعة تنقيتها من أسماء المتوفين والمسافرين إلى الخارج، لتصل حالياً إلى 66 مليون مواطن، في حين تُشير تصريحات وزير التموين إلى أن هناك مليوني فرد غير مستحقين دعم بطاقات التموين، ولكنهم في حاجة لوضع محددات من مجلس الوزراء لحذفهم.

ويرى مراقبون أن النظام الجديد سيرفع من أسعار الخبز، ويخفض من وزنه في الأسواق، نتيجة اكتفاء الدولة بدفع مقابل نقدي للخبز، وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه، علاوة على ارتفاع أسعار السولار، والمياه، وبدل العمالة اليدوية للمخابز.


وفي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، خفض النظام المصري دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً، وفي العام 2014، خفض كذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشا (تكلفة الرغيف).

وفي مارس/آذار 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.

في موازاة ذلك، أصدر وزير التموين توجيهاً وزارياً، اليوم الأربعاء، بشأن قبول تظلمات المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، اعتباراً من يوم العاشر نوفمبر الجاري، ويقضي بحصول المواطن على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم، وملء جميع بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية الخاصة به، متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات.

وأشار التوجيه إلى رفع مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي البيانات المسجلة بواسطة مكتب التموين، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، على أن تناط "الإنتاج الحربي" بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل المستحق منها للتعديل "أولاً بأول"، وإخطار مكتب التموين للمواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب.

المساهمون