مصر: لقمة العيش محفوفة بالمخاطر والانتهاكات

في التاسع من إبريل/نيسان الماضي، أصيب نحو 43 طفلًا أعمارهم تتراوح بين 9 و19 عامًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم للعمل في مزارع قصب السكر بمحافظة قنا في صعيد مصر.

ليس في مقدور هؤلاء الصغار قرار التخلي عن العمل في ظل كل المخاطر المحيطة بهم بما فيها الوباء العالمي كورونا. هم فقط رهائن لقمة العيش، وحلقة صغيرة في ترس الاقتصاد المصري الذي يضم ملايين العمالة اليومية والموسمية.

الأزمة تكمن في أن العمالة الموسمية اليومية (غير المنتظمة) ليس لها تأمين صحي ولا اجتماعي، بالتالي فهي إن لم تكن مهددة بالمرض؛ فإنها ستكون مهددة بالمزيد من الفقر.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن هناك ستة من كل عشرة عمال من الفقراء، إذ يحصلون على دخل أقل من خط الفقر العالمي، البالغ 735 جنيها شهريًا (50 دولارا). ومعدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد، وذلك وفقا لآخر أرقام البنك الدولي الصادرة عام 2015.

وتمثل العمالة الموسمية اليومية في مصر أكثر من 40 بالمئة من العاملين في البلاد البالغ عددهم 30 مليوناً، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (جهاز الإحصاء الحكومي). يعمل منهم 8 ملايين عامل في قطاع الزراعة، وحوالي 3.5 ملايين عامل في قطاع البناء والتشييد، ومثلهم في قطاع تجارة التجزئة، وحوالي 3 ملايين عامل في قطاع الصناعة.

وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين عمال عدد من المصانع، مثل مصانع عثمان للملابس بمدينة المحلة بدلتا مصر، ونستلة للمواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر بضواحي محافظة الجيزة، ولافاش كيري، وعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة القليوبية في إقليم القاهرة الكبرى.

يمكن الوصول لأعداد إصابات العمالة المنتظمة بكورونا الجديد، لكن لا يمكن الوصول لأعداد الإصابات في صفوف العمالة غير المنتظمة.

ووضع الدستور المصري على عاتق الدولة مسؤولية توفير وتقديم خدمات نظام التأمین الاجتماعي للأفراد، بمن في ذلك الأفراد غیر المؤمن عليهم، وألزم الدولة بتوفیر معاش مناسب لبعض الفئات.

ومع ذلك لا تتمتع العمالة غير المنتظمة في مصر بأية تأمينات اجتماعية أو صحية أو حتى غطاء قانوني، إذ إن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، يعرف في مادته الأولى، العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". ما يعني أن كافة العمالة غير المنتظمة لا تندرج تحت هذا التعريف ولا يشملها هذا القانون.

وعلى الرغم من أن وزارة القوى العاملة المصرية، قررت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه (33 دولارا) من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، إلا أن مراقبين يرون أن هذا الإجراء الضعيف لن يحمي العمال أمام تسلط رأس المال الذي يرفض منحهم إجازات مدفوعة الأجر بالمخالفة للقانون.

ورأى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة مجتمع مدني مصرية، أنه رغم اتخاذ الحكومة المصرية وكافة أجهزة الدولة حزمة من التدابير والإجراءات غير المسبوقة، لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا؛ لكن هذا القرارات لا تسري على العاملين بشركات القطاع الخاص أو الشركات الاستثمارية والمناطق الصناعية وعمال النظافة في الأحياء.