عُمان: توطين الوظائف في الشركات الحكومية
تراجع النفط وكورونا يضغطان على اقتصاد عُمان (Getty)
أبلغت وزارة المالية العمانية الشركات التابعة للسلطنة يوم الأربعاء بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا الجديد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبياً للطاقة تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.
وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.
وحثت شركات القطاع الخاص أيضاً على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 ملايين نسمة.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت عُمان تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة المالية العمانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال 2020.
(رويترز, العربي الجديد)
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا الجديد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبياً للطاقة تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.
وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.
وحثت شركات القطاع الخاص أيضاً على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 ملايين نسمة.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت عُمان تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
وأعلنت وزارة المالية العمانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال 2020.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات الحالية تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، والتي وصلت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.
وأوضحت الوزارة أن الانخفاض، سيؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة للدولة، فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.
وتابعت: "تستهدف الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5 بالمئة، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة".
كما قررت عُمان أيضاً، وقف تأسيس الشركات الحكومية الجديدة وتخفيض موازنات الوزارات في خطوة تستهدف الحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا على اقتصادها.
