قرار بتسوية أوضاع 400 ألف من العمال الجزائريين الشباب

01 مايو 2020
الصورة
إصدار قرار بتسوية أوضاع آلاف العمال الشباب (العربي الجديد)
+ الخط -
كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بتسريع تسوية أوضاع 400 ألف شاب من العاملين وفق صيغة "عقود ما قبل التشغيل"، في مختلف المؤسّسات الإدارية والخدماتيّة والاقتصادية العامة، رغم صدور قرار حكومي يقضي بإنهاء عقود آلاف المعلّمين والأساتذة.

وأكّد الرئيس تبون في رسالة وجّهها إلى العمّال بمناسبة عيدهم، أنّه كلّف الحكومة بدراسة أفضل الطرق للحفاظ على فرص العمل المتضررة من جائحة كورونا، موجها الحكومة بتسريع تسوية أوضاع هؤلاء.

والعقود المقصودة موجّهة إلى الشباب حاملي الشهادات، وتتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية في فترة تتولى خلالها الحكومة دفع جزء من أجورهم، على أن تتولّى المؤسسة التي وظّفتهم دفع البقية لفترة 3 سنوات، على أن يتم تثبيتهم في الوظيفة بعد ذلك، لكن الغالبية الساحقة منهم كانت محرومة من حق التوظيف الدائم.

وكانت الحكومة السابقة، بقيادة نور الدين بدوي، قد اتخذت قراراً بتسوية أوضاع 400 ألف من هؤلاء، لتجد الحكومة الحالية التي عيّنها الرئيس تبون، نفسها أمام هذا القرار، الذي وصفه رئيسها عبد العزيز جراد، كما "تدابير أخرى أُدرجت في قانون الموازنة"، بأنها "قنابل وألغام زرعتها الحكومة السابقة بنيّة خلق قلاقل اجتماعية".

إلا أن حكومة جراد وجدت نفسها مجبرة على تنفيذ القرار تجنباً لمواجهة مشاكل اجتماعية، حيث كان وزير العمل والحماية الاجتماعية، عاشق يوسف، قد أعلن قبل شهر في البرلمان، ترسيم 160 ألف شاب من العاملين بصيغة عقد ما قبل التشغيل، على أن يتمّ في مرحلة ثانية دمج 105 آلاف آخرين، ثم إلحاق 100 ألف آخرين في مرحلة ثالثة، قبل نهاية العام الجاري.


لكن قرار الرئيس تبون تسوية أوضاع آلاف الشباب جاء مناقضاً لقرار اتّخذته الحكومة، الخميس، ويقضي بإنهاء عقود آلاف المعلّمين والأساتذة العاملين بعقود مؤقتة، على أساس شغل وظائف شاغرة، بدءاً من 19 مارس/آذار الماضي، ما يعني إحالتهم إلى البطالة، وعدم دفع أجور إبريل/نيسان لهم، وكذلك ما تبقى من أشهر السنة الدراسية، على خلفية إغلاق المدارس وتعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.

وهذا الأمر يدفع الأساتذة إلى التفكير في تنظيم حركة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية مباشرة بعد رفع الحجر الصحي.

المساهمون