تراجع النمو السعودي ... وصندوق النقد يوصي بالضرائب

18 سبتمبر 2019
الصورة
انكماش الكثير من القطاعات مع تصاعد الضغوط الاقتصادية(Getty)

 

رجح أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، فيما طالب صندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة القيمة المضافة لتحصيل إيرادات إضافية في المملكة التي تواجه ضغوطا متصاعدة بسبب تراجع عائدات النفط وانكماش الكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

وقال الخليفي في مؤتمر صحافي في الرياض، أمس الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي السعودي لن يبعد كثيراً عن توقعات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.2 في المائة في 2018، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات التي استهدفت، يوم السبت الماضي، منشأتي نفط على الميزانية.

وأسفرت الهجمات، التي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عنها، عن اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة، حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية، ما أدى إلى توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل يومياً أي نصف إنتاج النفط السعودي أو 6 في المائة من الإنتاج العالمي.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في 2019، نحو 662 مليار ريال (176.53 مليار دولار)، تشكل نسبتها 67.9 في المائة من مجمل الإيرادات.

وأضحى الوضع المالي للمملكة العربية السعودية حرجاً، في ظل توقعات قوية بتزايد العجز المالي وارتفاع معدلات الاستدانة، خلال الأشهر المقبلة، لتدبير احتياجاتها التمويلية، وذلك بعد فقدان نحو نصف إنتاجها النفطي.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن من المرجح أن تتكبد السعودية خسائر كبيرة من جراء تضرر صادراتها، على الرغم من التطمينات التي صدرت عن مسؤولين حكوميين حول اللجوء إلى المخزون النفطي لتعويض توقف إمدادات الخام التي تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل يومياً. ووفق بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) مقابل 41.7 مليار ريال (11.11 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من 2019، مقابل 559.9 مليار ريال (149.2 مليار دولار) في نهاية 2018.

وفي ظل تراجع عائدات النفط، يتوقع أن تقدم السعودية على فرض المزيد من الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أنه يتعين أن تنظر الحكومة في الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، موضحا أن من هذه الخيارات زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها المنخفض الحالي.

واعتبر عبدالعزيز الرشيد،، مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية في السعودية في تصريحات إعلامية، أن "توصية صندوق النقد الدولي لرفع ضريبة القيمة المضافة تبقى مجرد توصية وهي ليست إلزامية".