الحكومة الكويتية تقدّم كشف حساب لمجلس الأمة

13 مارس 2015
الصورة
من جلسة سابقة لمجلس الأمة (ياسر الزيات/فرانس برس)
عقد مجلس الأمة الكويتي، مساء أمس، جلسة مارثونية، امتدت لنحو 11 ساعة، وانتهت عند العاشرة من مساء أمس، وجرى خلالها الاستماع إلى ردود جميع الوزراء في الحكومة وعدد من القياديين في الدولة، حول الملاحظات والمخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للوزارات للسنة المالية 2013/2014.

وخرجت الجلسة بتوصية شديدة الأهمية، مفادها أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، سترفض ميزانية الجهات التي لم تتعامل بجدية مع ملاحظات الديوان، خلال فترة معينة تم تحديدها لهذه الجهات، تنتهي في بداية أبريل/نيسان المقبل، ما اعتبره رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، "أحد الأمثلة الفاعلة لممارسة الدور الرقابي بمحاربة الفساد واقعياً، وليس عبر شعارات رنانة".
 

وأوصت الجلسة بإلزام جميع الجهات الحكومية، اعتباراً من تاريخ انتهاء الجلسة، بتزويد ديوان المحاسبة، بما جرى تلافيه من ملاحظات ومخالفات سُجلت عليها من قبل الديوان في تقريره خلال السنة المالية 2013/2014، وما قبل، وذلك في موعد أقصاه الأول من أبريل/نيسان 2015.

ورأى الغانم أن التوصيات التي أقرّها مجلس الأمة دليل على أن "محاربة الفساد ليست بالشعارات، إنما من خلال العمل المخلص والدؤوب". وانتقد مجالس الأمة السابقة التي لم تتعامل مع ملاحظات الديوان الخاصة بالفساد، إلا فيما ندر، على حدّ قوله، حتى تضخمت هذه الملفات التي استخدمت سياسياً فقط، إذ شكّلت فرصة لبعض النواب لبناء مساءلاتهم السياسية عليها، من دون الالتفات إلى حجم الأزمة وضرورة وضع حدّ لها، مشيراً إلى أنّ بعض الملاحظات التي وردت في جلسة الأمس مضى عليها أكثر من عشرين عاماً. 

ووصف الغانم الجلسة بأنها تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لا يختلف عليه اثنان "باستثناء أدوات رؤوس الفساد، فأي منصف يريد مصلحة بلده وينشد الصالح العام، سواء اتفق أو اختلف مع المجلس، لا بد أن يشيد ويقرّ بما أنجز".  

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، قد وصف "التركة" التي خلفتها الحقبة السابقة بـ"الثقيلة"، قائلاً في كلمة ألقاها، خلال الجلسة، إن الإصلاح يتطلب وقتاً لمعالجة الأخطاء والترسبات التي علقت على مرّ السنوات السابقة، وأنه آن الأوان لتصويب المسار وتقويم الكثير من الأمور.

غير أن معارضين وجدوا في تصريحات الغانم استعراضاً وهمياً، على حد قول النائب السابق، صفاء الهاشم، التي كانت عضواً في المجلس الحالي، واستقالت إثر خلافات مع الغانم، لافتة إلى أن المجالس السابقة حولت العديد من أهم ملفات الفساد إلى ديوان المحاسبة، ولكن لم تجر أي مناقشة، واصفة إعطاء مهلة للجهات الحكومية حتى الأول من أبريل/نيسان للنظر في مدى تجاوبها مع الملاحظات بـ"كذبة أبريل".

وكانت المعارضة قد فتحت خلال مجالس الأمة السابقة ملفات فساد مهمة، طالت رئيس الوزراء السابق ومسؤولين حكوميين، أبرزها ما يعرف بقضية "التحويلات المليونية"، عبر وزارة الخارجية، إلى حسابات سرّية في الخارج، والتي اتهم بالتورط فيها رئيس الحكومة آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي لا تزال إحدى أهم القضايا التي تطرحها المعارضة حتى اليوم.

اقرأ أيضاً (الكويت: الحكم بسجن البراك بين معارض ومؤيد)