الكويت: تبرئة المحمد والخرافي من "التآمر"

18 مارس 2015
الصورة
رئيس الحكومة السابق ناصر المحمد (إيمانويل دوناند/فرانس برس)
+ الخط -
أسدلت الكويت اليوم الأربعاء، الستار على قضية شغلت الرأي العام الكويتي على مدار العام الماضي، وقضت بتبرئة كل من رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، من تهم التآمر على نظام الحكم وغسل الأموال، في القضية التي وصفها أنصارهما بـ"شريط الفتنة"، في إشارة إلى
 التسجيلات التي قدّمها الشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة.

وأصدر النائب العام الكويتي بياناً أعلن فيه التحفظ على القضية باعتبار التسجيلات غير أصلية، وبالتالي تبرئة المحمد والخرافي من التهم الموجهة إليهما.
وكانت هذه القضية سبباً لأزمة عاشتها الكويت، ومُنعت وسائل الإعلام من التداول في هذه القضية أو ذكر أي شيء يمت إليها بصلة، وتسبب هذا المنع في حرمان جريدة "الوطن" الكويتية من الصدور لمرتين متتاليتين، بسبب مخالفتها، هذا القرار الذي صدر عن القضاء الكويتي آنذاك.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بياناً صادراً عن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، جاء فيه أنّه "بشأن التصرف في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة الخاصة بالبلاغ الذي قدمه الشيخ أحمد الفهد، ضد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، متهماً إياهما بالتآمر على نظام الحكم وغسل الأموال وغيرها، استناداً إلى شريط مسجل بعدّة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة، تتضمن حوارا بين المحمد والخرافي عن تلك الوقائع".

وأضاف أن "النيابة قد باشرت التحقيق في هذا البلاغ، واستمعت إلى أقوال الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، كما استمعت إلى أقوال كل من الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين. 
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من المبلغ ضدّهما الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والسيد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي". 
وتابع البيان "أمرت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة إليها، فانتهى تقرير الفحص الفني إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات؛ لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها".


واستمعت النيابة العامة إلى شهادة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قامت بالفحص، وأكدوا جميعاً على ما انتهى إليه تقريرهم. وقالوا إن "فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضاً عن تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة". 
كما كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة.
 
وفي أولى ردود الفعل، بارك النائب عسكر العنزي للمحمد والخرافي صدور قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ شريط "الفتنة"، مشيراً إلى أن "التسجيلات مفبركة ومجرد أقوال مرسلة بلا أدلة". وأشاد باستقلال القضاء الكويتي ونزاهته.

اقرأ أيضاً (الكويت: الحراك السياسي يعود لساحة الإرادة)

المساهمون