البحريني نبيل رجب بعد تأجيل محاكمته: على السلطات التراجع

15 مارس 2015
الصورة
حملة دولية تضامنت مع الناشط الحقوقي رجب
قررت محكمة الاستئناف البحرينية، صباح اليوم الأحد، تأجيل الحكم في الاستئناف الذي تقدم به الناشط الحقوقي نبيل رجب، إلى 15 أبريل/نيسان المقبل، في القضية المتهم فيها بإهانة الجيش والداخلية.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت حملة محلية ودولية، لمناصرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بإسقاط التهم عنه وإطلاق سراحه، لقيت صدى واسعاً، خصوصاً في دول غرب أوروبا والدول الإسكندنافية.

واليوم كان موعد جلسة المحكمة في العاشرة صباحاً، وبقي نبيل رجب في منزله يتناول طعام الإفطار مع زوجته وولده آدم وابنته نور، وهم ينتظرون ما تقضي به المحكمة بحقّ رب العائلة، بحسب ما أورده موقعه الإلكتروني.

وبعد الإعلان عن التأجيل كتب على موقعه: "سأفترض خيراً وأفكّر إيجابياً، وإن شاء الله يكون هذا التأجيل بسبب نية السلطة مراجعة مواقفها في هذه القضايا ذات الدوافع السياسية، والبدء في عملية مصالحة وحوار حقيقي مع قوى المعارضة للخروج من هذه الأزمة، وبناء مستقبل أفضل للشعب والبلاد وللحاكم والمحكوم، لأن ما يجري في البلاد والمنطقة له عواقب وخيمة على الجميع، وهي معركة الرابح فيها خسران".

ورجب الذي يعتبر من الأصوات الحقوقية البارزة محلياً وعالمياً، سبق أن أودع السجن في المرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر، في 9 يوليو/تموز 2012، "بسبب تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إذ يتابعه أكثر من 260 ألف مغرد.

وفي المرة الثانية اقتيد للسجن من منزله الكائن في قرية بني جمرة (شمال غربي البحرين)، لتنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تعرضه بالإساءة إلى أهالي محافظة المحرق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أعادت المحكمة نظر الحكم، فقضت بخفض عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سنتين، في قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة إليه والمشاركة فيه، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية، وهو ما علقت عليه محاميته، جليلة السيد، بالقول "إن الموضوع يتعدى ممارسته حقه في التعبير، فهو مدافع عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، إن إسكاته عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين أمر مؤسف".


وكان نبيل رجب الرجل الثاني في مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أغلقته السلطات عام 2007، بعد افتتاحه بخمس سنوات، وحين تنحى عبد الهادي الخواجة عن رئاسة المركز لالتحاقه بمنظمة حقوقية دولية حلّ رجب محله، والخواجة من أوائل الذين تم اعتقالهم مع بدايات الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2011.

ويمثل رجب الجيل الجديد من الحقوقيين الذي انخرط في حراك الربيع العربي، والذي أعقبته حالة من القمع الشديد في عدد من البلدان العربية، فقد وجد نفسه في الصفوف الأمامية للمسيرات والاعتصامات السلمية لمواجهة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وبعد خروجه من السجن القصير الأول، استمر بالتغريد على "تويتر" للتعبير عن رأيه والمشاركة في الاعتصامات السلمية والدعوة لها علناً.

وفي 24 مايو/أيار 2014، أطلق سراحه بعد أن قضى عامين خلف القضبان، وخلال فترة سجنه، توفيت والدته فسُمح له بالمشاركة في تشييعها، وألقى خطاباً في الجموع التي حضرت الجنازة، دعا فيه إلى استمرار الحراك الشعبي، فأعيد للسجن ولم يُسمح له بالجلوس في مجلس العزاء في الأيام الثلاثة التالية.



وحاز رجب على تعاطف دولي واسع لنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلاقاته الواسعة مع الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان، وعند اعتقاله أصدر فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي "رأياً قانونياً" اعتبر اعتقاله "تعسفيّاً"، لمخالفته مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما حظيت قضيته بتعاطف على مستوى الدول الصديقة للبحرين، فالسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور، قالت "إنه لا ينبغي سجن رجب لتعبيره عن رأيه". أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي شكر في كلمة ألقاها في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012، مناضلي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" الذين "يدفعون ثمناً غالياً مقابل شجاعتهم"، خصّ بالذكر "نائب الأمين العام للفيدرالية نبيل رجب؛ المعتقل في البحرين، وكل أعضاء المنظمة الذين هم خلف القضبان لا لشيء، إلا لأنهم طالبوا بالعدالة".

وكان رجب ضمن 15 شخصية بحرينية أدرجتهم مجلة "أريبيان بزنس" ضمن قائمة أقوى 500 شخصية مؤثرة في العالم العربي، في مارس/آذار 2013، وحصل على المرتبة 47 عربياً في مجال الثقافة والمجتمع.

اقرأ أيضا:
الإفراج عن البحريني نبيل رجب على ذمة قضية"إهانة الجيش"
إحالة الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب "محبوسا" إلى المحاكمة
"رايتس ووتش" و"العفو" للبحرين: أفرجوا عن نبيل رجب