الكويت: الحكم بسجن البراك بين معارض ومؤيد
في قضية أخذت الكثير من الجدل، باعتبارها قضية حرية رأي وتعبير في نظر البعض، وخرقاً كبيراً للقانون والدستور في نظر البعض الآخر، قضت محكمة اﻻستئناف الكويتية اليوم الأحد، بحبس زعيم المعارضة الكويتية النائب السابق، مسلم البراك، في قضية ندوة "كفى عبثاً" سنتين مع الشغل والنفاذ.
وحوكم البراك في القضية بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية ومسند الإمارة بعد إلقائه خطاباً توجه فيه بالحديث مباشرة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وردّد خلاله أكثر من مرة جملة (لن نسمح لك).
ولا تقف تداعيات الحكم الذي جاء على خلفية توجيه النيابة العامة إلى البراك تهمة الطعن علناً وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته، عند حد السجن، إذ أكد خبراء قانونيون أنه يعتبر نهاية لحياة البراك السياسية، إذ إنه لن يستطيع ترشيح نفسه للنيابة في المستقبل نهائياً، بينما خالف خبير قانوني آخر ذلك بالقول إن الحكم الصادر لا يمنع البراك من الترشح مستقبلاً للانتخابات باعتباره لم يتجاوز ثلاث سنوات.
وفور صدور الحكم، أعرب البراك الذي يشغل منصب الأمين العام لحركة "العمل الشعبي"، (حشد) عن عدم خوفه من الحكم، مضيفاً "لم أكن في يوم من الأيام جباناً حتى أخاف من حكم سوف يسجن جسدي ولكن فكري حُرّ طليق".
وشدد على أن فكرته من الخطاب انطلقت ولا يمكن سجنها، حتى إن سجن جسده فلن يستطيعوا سجن إرادته والأفكار التي يحملها، موجهاً رسالة إلى أبناء الحراك بأن "إعادة الحراك واجب وطني وإلا يفترسوننا واحداً تلو الآخر"، داعياً إلى إيجاد حكومة منتخبة تُصلح حال الأمة.
وتباينت ردود الأفعال على الحكم، بين رافض له ومتضامن مع البراك، وبين مؤيد للحكم الذي يثبت أقدام القانون واحترامه، واعتبر رئيس مجلس الأمة السابق، أحمد السعدون، أن "البداية الحقيقية لإسقاط الفساد واجتثاثه انطلقت"، فيما رأى النائب السابق، فيصل المسلم، أن "أمثال البراك تتمناهم الأوطان وتتغنى بهم الشعوب وبهم ترد الأخطار".
من جهته، قال النائب السابق، وليد الطبطبائي، إن "الكويت بلد ينتشر فيه الفساد والظلم... وإذا كانت السلطة تضيق من سماع صوت الناصحين وتطرب لسماع المنافقين فالسجن شرف للأحرار".
كما اعتبر النائب السابق، عادل الدمخي، أن "البراك يدفع ثمن وقوفه في وجه المفسدين"، فيما حمّل النائب السابق، فلاح الصواغ، "الشعب المسؤولية الكاملة عن سجن من عمل مخلصاً للوطن".
وأصدر "التيار التقدمي الكويتي"، بياناً اعتبر فيه أنه من الوهم افتراض أنّ "الملاحقات والسجون والإجراءات التعسفية ستثني الشعب الكويتي عن مواصلة التصدي لقوى الفساد والإفساد"، مؤكداً "ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السياسية عبر اتخاذ قرارات سياسية مستحقة، تتصل بحلّ مجلس الأمة الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس نظام انتخابي ديمقراطي عادل، ورحيل الحكومة الحالية، وإصدار قانون بالعفو العام غير المشروط عن قضايا الرأي، مع وقف نهج الملاحقات وإلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية".
وأضاف البيان يجب أن "تتهيأ الأجواء بعد ذلك لوقف حالة التدهور التي تنحدر الكويت نحوها، وتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات، واستكمال التطور الديمقراطي، وصولاً إلى إقامة نظام برلماني مكتمل الأركان".
في المقابل، قال النائب الحالي، عبد الله المعيوف، إن "من أخطأ فليتحمل مسؤوليته"، لافتاً إلى أنه "لا يلغي الحكم القضائي إلا حكم آخر، وليس بالنزول إلى الشارع والخطب الرنانة".
وفي وقت أكّد فيه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البراك، المحامي ثامر الجدعي، أن "هيئة الدفاع ستميز الحكم وستطلب وقف النفاذ من محكمة التمييز"، قامت وزارة الداخلية الكويتية باتخاذ إجراءات أمنية احتياطية في المناطق التي تشهد في العادة مسيرات ومظاهرات احتجاجية، خصوصاً تلك القريبة من منطقة سكن البراك، والتي شهدت سابقاً مواجهات عدة بين محتجين ورجال أمن تخلّل بعضها أعمال شغب وتخريب.
