ارتفاع النفط يقلّص عجز الموازنة السعودية 29%
حقل نفط سعودي (Getty)
توقع تقرير اقتصادي، تقلّص عجز الموازنة في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2016 بنحو 29% نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع، لكنه أشار إلى أن تأثيرات برنامج "التحول الوطني 2020"، ستبدأ بالظهور تدريجياً بحلول العام المقبل.
وخفضت شركة "جدوى للاستثمار"، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، توقعاتها للعجز في 2016 إلى 283 مليار ريال (75 مليار دولار) مقابل 401 مليار ريال (106 مليارات دولار) كانت تتوقعها سابقاً.
لكن هذه التوقعات، تأتي أقل من تقديرات الحكومة للعجز، المتوقع بلوغه 87 مليار دولار، حيث تقدر الإيرادات بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار).
كما خفضت جدوى للاستثمار في تقرير صادر في وقت متأخر الخميس توقعاتها للعجز خلال العام المقبل 2017 من 332 مليار ريال (88.5 مليار دولار) إلى 210 مليارات ريال (56 مليار دولار). وعزت هذا التخفيض إلى ارتفاع عائدات الخام أكثر من توقعاتها السابقة، وضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع.
وقامت بتعديل توقعاتها لمتوسط أسعار خام برنت لعام 2016 وعام 2017 برفعها إلى 44 دولارا و55 دولارا للبرميل على التوالي من 33 دولاراً و44 دولاراً للبرميل على التوالي سابقاً.
وذكرت جدوى للاستثمار، أنها تعتقد أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات البرنامج بالظهور في عام 2017، كما أن مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والنقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية.
وأشارت إلى أن التحسن في عام 2017 سيكون من نمو أنشطة القطاع الخاص، التي ستبدأ بالاستفادة من تزايد عدد الفرص المتاحة من برنامج التحول الوطني، ومنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستوى النشاط في قطاع التشييد والبناء استجابة لرسوم الأراضي البيضاء، واستفادة القطاعات ذات التوجه الاستهلاكي من ارتفاع إنفاق المستهلكين.
ويرى خبراء ماليون أن ضبط الإنفاق الحكومي وسياسة تقليص الدعم لمشتقات الطاقة والوقود سيسهمان في تحسين الإيرادات الحكومية بنحو كبير وتقليص العجز.
وقال ربيع سندي، الخبير المالي، إن توقعات خفض العجز تأتي في إطار تحسن أسعار النفط لمستوى يقارب 50 دولاراً للبرميل، مع توقعات بتحسن وضع سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة لتحسن ضبط الإنفاق الحكومي.
وأضاف سندي في تصريح لـ"العربي الجديد": "وضعت السعودية موازنتها على أساس أسعار منخفضة للنفط بمستوى أقل من 38 دولاراً للبرميل، وهي الآن أفضل من ذلك بنحو 30% وهذا بالتأكيد سينعكس بشكل إيجابي في تغطية العجز المتوقع، إضافة للقرارات التي أصدرتها وزارة المالية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، والتي يتوقع أن تنعكس بشكل إيحابي على الإيرادات الحكومية".
وكان خبراء اقتصاد قالوا إن السعودية ستكون أمام خيارين لتغطية العجز المتوقع، إصدار سندات حكومية أو اللجوء إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، أو كليهما.
اقــرأ أيضاً
وخفضت شركة "جدوى للاستثمار"، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، توقعاتها للعجز في 2016 إلى 283 مليار ريال (75 مليار دولار) مقابل 401 مليار ريال (106 مليارات دولار) كانت تتوقعها سابقاً.
لكن هذه التوقعات، تأتي أقل من تقديرات الحكومة للعجز، المتوقع بلوغه 87 مليار دولار، حيث تقدر الإيرادات بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار).
كما خفضت جدوى للاستثمار في تقرير صادر في وقت متأخر الخميس توقعاتها للعجز خلال العام المقبل 2017 من 332 مليار ريال (88.5 مليار دولار) إلى 210 مليارات ريال (56 مليار دولار). وعزت هذا التخفيض إلى ارتفاع عائدات الخام أكثر من توقعاتها السابقة، وضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع.
وقامت بتعديل توقعاتها لمتوسط أسعار خام برنت لعام 2016 وعام 2017 برفعها إلى 44 دولارا و55 دولارا للبرميل على التوالي من 33 دولاراً و44 دولاراً للبرميل على التوالي سابقاً.
وذكرت جدوى للاستثمار، أنها تعتقد أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات البرنامج بالظهور في عام 2017، كما أن مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والنقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية.
وأشارت إلى أن التحسن في عام 2017 سيكون من نمو أنشطة القطاع الخاص، التي ستبدأ بالاستفادة من تزايد عدد الفرص المتاحة من برنامج التحول الوطني، ومنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستوى النشاط في قطاع التشييد والبناء استجابة لرسوم الأراضي البيضاء، واستفادة القطاعات ذات التوجه الاستهلاكي من ارتفاع إنفاق المستهلكين.
ويرى خبراء ماليون أن ضبط الإنفاق الحكومي وسياسة تقليص الدعم لمشتقات الطاقة والوقود سيسهمان في تحسين الإيرادات الحكومية بنحو كبير وتقليص العجز.
وقال ربيع سندي، الخبير المالي، إن توقعات خفض العجز تأتي في إطار تحسن أسعار النفط لمستوى يقارب 50 دولاراً للبرميل، مع توقعات بتحسن وضع سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة لتحسن ضبط الإنفاق الحكومي.
وأضاف سندي في تصريح لـ"العربي الجديد": "وضعت السعودية موازنتها على أساس أسعار منخفضة للنفط بمستوى أقل من 38 دولاراً للبرميل، وهي الآن أفضل من ذلك بنحو 30% وهذا بالتأكيد سينعكس بشكل إيجابي في تغطية العجز المتوقع، إضافة للقرارات التي أصدرتها وزارة المالية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، والتي يتوقع أن تنعكس بشكل إيحابي على الإيرادات الحكومية".
وكان خبراء اقتصاد قالوا إن السعودية ستكون أمام خيارين لتغطية العجز المتوقع، إصدار سندات حكومية أو اللجوء إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، أو كليهما.
