السعودية تستهدف شركات التجزئة العالمية
مركز تجاري في مدينة جدة السعودية (Getty)
بدءاً من العام المقبل 2017، سيكون بمقدور الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة العمل بكل حرية في السعودية وبنسبة تملك 100%، دون الحاجة لشريك محلي.
وبعد أن اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، ضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، بدأت وزارة التجارة السعودية أولى خطواتها العملية لتطبيق ما ورد في رؤية السعودية 2030، والتي ركزت على تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
وكشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، عن أن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
ولن يكون الباب مفتوحاً للجميع، فالاشتراطات التي وضعتها السعودية تستهدف كبرى شركات التجزئة، وتشترط أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال على مدى الخمس سنوات الأولى، ونسب توظيف السعوديين.
ويقدم قطاع التجزئة في السعودية كثيراً من السلع للمواطنين مثل الملابس والمأكولات والسيارات، والخدمات كالتأمين والصحة والتعليم.
ويقول مراقبون، إن الشروط التي وضعتها السعودية، ستضمن لها أن تكون الشركات التي تعمل في البلاد ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد المحلي. وقال الخبير الاقتصادي، ماجد العمري، لـ "العربي الجديد"، إن قرار مجلس الوزراء يرفع من تنافسية قطاع التجزئة بالسنوات القادمة لأنه سمح لغير المصنعين بالاستثمار وملكية 100%.
ويتوقع العمري أن يوفر القرار الوزاري للسعودية مئات الملايين من الدولارات، مضيفاً أن هذه الشركات ستدفع ضرائب بنسبة 20% من الأرباح، كما أنها ستقدم جودة عالية في الخدمات المطروحة للعملاء، والأهم من ذلك أنه لن يكون هناك داع للموزع المحلي الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، إذ من غير المتوقع أن يستمر نظام الوكالات التجارية.
وبحسب العمري، يبلغ حجم قطاع التجزئة بالمملكة أكثر من 100 مليار دولار، منها 42 مليار في قطاع التغذية، مع توقعات بنمو يصل لنحو 70 مليار في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني دخلاً كبيراً للدولة.
من جهته، توقع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة، صالح بن عبدالله كامل، أن يوفر فتح قطاع التجزئة في السعودية أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة، خلال السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أن: "ما يدعم التوجه لتوطين الوظائف بقطاع التجزئة هو أن 75% من الباحثين عن عمل لا تتجاوز مؤهلاتهم الثانوية العامة".
ويرى رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، محمد القريان، أن دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في البلاد لن يكون له تأثير سلبي على رجال الأعمال السعوديين، كما أنه يرفع من مؤهلات الكوادر السعودية عبر الاحتكاك المباشر مع الخبرات العالمية، كما يرفع من مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
وبعد أن اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، ضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، بدأت وزارة التجارة السعودية أولى خطواتها العملية لتطبيق ما ورد في رؤية السعودية 2030، والتي ركزت على تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
وكشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، عن أن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
ولن يكون الباب مفتوحاً للجميع، فالاشتراطات التي وضعتها السعودية تستهدف كبرى شركات التجزئة، وتشترط أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال على مدى الخمس سنوات الأولى، ونسب توظيف السعوديين.
ويقدم قطاع التجزئة في السعودية كثيراً من السلع للمواطنين مثل الملابس والمأكولات والسيارات، والخدمات كالتأمين والصحة والتعليم.
ويقول مراقبون، إن الشروط التي وضعتها السعودية، ستضمن لها أن تكون الشركات التي تعمل في البلاد ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد المحلي. وقال الخبير الاقتصادي، ماجد العمري، لـ "العربي الجديد"، إن قرار مجلس الوزراء يرفع من تنافسية قطاع التجزئة بالسنوات القادمة لأنه سمح لغير المصنعين بالاستثمار وملكية 100%.
ويتوقع العمري أن يوفر القرار الوزاري للسعودية مئات الملايين من الدولارات، مضيفاً أن هذه الشركات ستدفع ضرائب بنسبة 20% من الأرباح، كما أنها ستقدم جودة عالية في الخدمات المطروحة للعملاء، والأهم من ذلك أنه لن يكون هناك داع للموزع المحلي الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، إذ من غير المتوقع أن يستمر نظام الوكالات التجارية.
وبحسب العمري، يبلغ حجم قطاع التجزئة بالمملكة أكثر من 100 مليار دولار، منها 42 مليار في قطاع التغذية، مع توقعات بنمو يصل لنحو 70 مليار في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني دخلاً كبيراً للدولة.
من جهته، توقع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة، صالح بن عبدالله كامل، أن يوفر فتح قطاع التجزئة في السعودية أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة، خلال السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أن: "ما يدعم التوجه لتوطين الوظائف بقطاع التجزئة هو أن 75% من الباحثين عن عمل لا تتجاوز مؤهلاتهم الثانوية العامة".
ويرى رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، محمد القريان، أن دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في البلاد لن يكون له تأثير سلبي على رجال الأعمال السعوديين، كما أنه يرفع من مؤهلات الكوادر السعودية عبر الاحتكاك المباشر مع الخبرات العالمية، كما يرفع من مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
