مصر مُطالبة بسداد 8 مليارات دولار في عام 2017

29 نوفمبر 2016
الصورة
ارتفاع غير مسبوق للديون المصرية (العربي الجديد)
+ الخط -
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن القاهرة مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.

وأوضح المسؤول في قطاع الدين العام في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، أن الالتزامات الخارجية تتضمن سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار.

وأضاف: "سنسدد أيضاً قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير/كانون الثاني و720 مليون دولار في يوليو/ تموز"، مشيراً إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان من نفس العام.

وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دولياً عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.

كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يُصرف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.

وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأميركي.

وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو/تموز 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين. وتستحق ودائع خليجية بقيمة خمسة مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

المساهمون