مجلس الوزراء الأردني يقرّ موازنة 2017 بعجز 1.164مليار دولار

28 نوفمبر 2016
الصورة
ارتفاع حجم النفقات العامة (ربيع مغربي/ فرانس برس)
+ الخط -
أقرّ مجلس الوزراء الأردني أمس الأحد، مشروع "الموازنة العامة" لعام 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليارات دينار ما يعادل 12.600 مليار دولار، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار أي 874 مليون دولار عن موازنة 2016.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن إقرار مشروع الموازنة العامة يأتي تمهيداً لتحويلها إلى مجلس الأمة المكون من مجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان"، ومجلس الأعيان "الغرفة الثانية"، للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها والمصادقة عليها.

وبلغت تقديرات الإيرادات العامة 8.119 مليارات دينار ما يساوي 11.435 مليار دولار، موزعاً بواقع 7.342 ملايين دينار أي 10.340 مليارات دولار للإيرادات المحلية و777 مليون دينار، أي 1.094 مليار دولار للمنح الخارجية.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري.

وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح الخارجية، 1.604 مليار دينار (2.245 مليار دولار) أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي (تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول)، 8.5 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 ملايين دينار (1.27 مليار دولار).

وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر عن وزرة المالية، أن العجز في الميزانية الأردنية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 مليون دولار أميركي.

وبحسب البيان الحكومي فإن مشروع موازنة 2017، جاء منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%.

كما اتسم مشروع القانون باستيعابه جزءا من مشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي، حيث نمت النفقات الراسمالية بنسبة 12.5% لعام 2017 وتركزت في قطاعات النقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والطرق وتنمية المحافظات.

يذكر أن البنك الدولي، توقع منذ أسبوع تقريباً أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.3% خلال العام الحالي مقابل 2.1% خلال السنة الماضية.

وأشار البنك في تقرير، إلى أن الأردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما فيها إغلاق ممراته التجارية مع العراق وسورية، واستضافة ما يفوق 656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقدر عدد السوريين في الأردن بحوالى 1.3 مليون نسمة.

من جهة أخرى، توقع الأمين العام لوزارة التخطيط الأردنية، صالح الخرابشة، أن يبلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة ما بين 2016 و2018 نحو 3.1% بعد قيام مجلس السياسات الاقتصادية بوضع حزمة إجراءات لتحفيز النمو والاستثمار.



دلالات

المساهمون