البرلمان العراقي يقر موازنة 2017 بكافة بنودها

07 ديسمبر 2016
الصورة
خُصص 17% من الموازنة لإقليم كردستان العراق(صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -

صوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، على كافة البنود الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2017، بعد خلافات ومناقشات بين الكتل السياسية العراقية حول بنودها، إضافة إلى حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة السنوية العامة.

وأفاد مصدر من رئاسة مجلس النواب العراقي، "العربي الجديد"، بأن "البرلمان العراقي صوّت، في جلسته اليوم الأربعاء والتي عقدت برئاسة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وبحضور 186 عضوا، على قانون الموازنة العامة للبلاد بكافة فقراته".

وشهدت مناقشات إقرار الميزانية خلافات بين الكتل السياسية العراقية، وكان أهمها مسألة حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة السنوية العامة، ودفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البشمركة الكردية، إضافة إلى تخصيص 5 دولارات من سعر كل برميل من النفط لكل محافظة من المحافظات التي تنتج النفط فيما يعرف تـ"مشروع البترو دولار".

وبعد مداولات مطولة، خلال جلسات البرلمان العراقي، نجح مجلس النواب بالاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة العامة، إذ صوت على المقترح الذي يدعمه الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، بتخصيص 17% من الموازنة لإقليم كردستان، بحسب المكتب الإعلامي للجبوري.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس البرلمان، إن "الجبوري تسلم الصيغة النهاية للموازنة العامة من اللجنة المالية بعدما تمت مناقشتها من قبل المختصين في اللجنة المالية والقانونية التابعتين للبرلمان العراقي، وجرى عرضها للتصويت خلال الجلسة. وأكد أن "مجلس النواب صوت بالأغلبية على جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017".

وشهدت جلسة التصويت انسحاب نواب مدينة البصرة من الجلسة، وذلك بسبب رفض البرلمان إدراج فقرة منح مبلغ خمسة دولارات من سعر كل برميل ينتج من آبار مدينة البصرة.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن "أبرز ما تمت الموافقة عليه في فقرات الموازنة المقبلة، هو إعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين والمفسوخة عقودهم من قوى الأمن الداخلي والعسكريين إلى الخدمة، كما تمت الموافقة على منح الموظف إجازة اعتيادية لمدة أربع سنوات براتب اسمي".


المساهمون