وزير الاقتصاد الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعاً في غزة

وزير الاقتصاد الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعاً في غزة

22 مايو 2021
استهدف العدوان الإسرائيلي البنية التحتية والمساكن في غزة المحاصرة (محمد الحجار)
+ الخط -

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية بالقطاع، وإن الخسائر الأولية تقدَّر بملايين الدولارات.

وأضاف العسلي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، أن المصانع المستهدفة تختص بتصنيع منتجات مختلفة تُصدَّر إلى الخارج، مشيراً إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج الكثير من الوقت.

وأعرب الوزير الفلسطيني، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن أمله في أن تتمكن الجهات المانحة من تقديم كل ما يخفف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، عن أن العدوان الإسرائيلي سبّب دماراً كبيراً لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى إلى تضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.

وأشار سدر إلى أنه جرى التواصل مع جهات دولية عدة، منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.

وفي ما يتعلق بمحاربة بعض شركات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، أكد سدر أن لقاءً عقد قبل أيام جمع رئيس الوزراء محمد اشتية، بالإدارة العليا في شركة "فيسبوك" وطُرحَت القضية، مشدداً على أنه لا يجوز لأية جهة أو شركة أن تتبنى الرواية الإسرائيلية وتحارب الرواية الفلسطينية.

وأشار سدر إلى أن 4.5 مليارات شخص حول العالم، ساهموا في دعم وسم # الحرية_ لفلسطين خلال فترة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوماً، أساساً، البنية التحتية والاقتصادية، إلى جانب المساكن.

ويرفع العدوان الأخير الأعباء على الاقتصاد المأزوم في القطاع، ومن المتوقع أن يعزز معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بالأساس، وهو ما يتطلب تدخلات عاجلة لتنفيذ عملية إعمار واسعة النطاق.

ويحتاج القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ 15 عاماً إلى توفير 100 ألف وحدة سكنية لمعالجة التكدس السكاني الحاصل من الزيادة المتسارعة في صفوف السكان، الذين تجاوزت أعدادهم 2.2 مليون نسمة يعيشون على مساحة إجمالية لا تزيد على 365 كيلومتراً.

المساهمون