صواريخ غزة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي: تضرر السياحة والتأمين والطاقة
قدّم إسرائيليون في أول 3 أيام من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، طلبات تعويض تمثل 40 بالمئة من نظيرتها بحرب 2014، بسبب الخسائر التي نتجت من صواريخ غزة. كذلك أُلغيَت عشرات الرحلات الجوية المجدوَلة يومياً للاحتلال، وأغلق حقل "تمار" في مياه البحر المتوسط بسبب صواريخ المقاومة.
فقد تلقى الاقتصاد الإسرائيلي إثر صواريخ المقاومة الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، ضربات موجعة طاولت العديد من القطاعات، أبرزها الطيران والسياحة والتأمين والطاقة. وحتى الصواريخ التي اعترضتها القبة الحديدية، آثارها حاضرة على بعض القطاعات، فليس ضرورياً أن يسقط الصاروخ على أحد الأهداف حتى تظهر تبعاته على الاقتصاد الإسرائيلي.
هذا الأسبوع، سمح الاحتلال بنشر خبر مفاده أن صواريخ أطلقت من غزة باتجاه منصة غاز طبيعي في حقل "تمار" بمياه البحر المتوسط، تبعتها طائرة مسيَّرة، ما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى إغلاق الحقل كاملاً.
ويملك الاحتلال أكثر من 8 حقول للغاز الطبيعي في مياه المتوسط، إلى جانب آبار تخزين وقود في موانئ أشدود وعسقلان وحيفا، تعرض بعضها لهجوم بالصواريخ.
في الأيام الثلاثة الأولى من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتحديد من الثلاثاء حتى الخميس، أُدخِلَت 1744 مطالبة في أنظمة التعويضات من جانب إسرائيليين قالوا إن ممتلكاتهم تضررت بفعل صواريخ المقاومة.
وفي تقرير نشرته، الجمعة، صحيفة "كالكليست" المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي، يشكل عدد المطالبات المسجلة في الأيام الثلاثة الأولى 40 بالمئة من مجمل المطالبات المقدمة في حرب 2014 التي استمرت 50 يوماً.
وحتى الخميس الماضي، أُجليَت 76 عائلة من منازلها؛ في وقت قالت فيه مصلحة الضرائب في إسرائيل إن هناك مئات الحالات الأخرى التي جرى التعامل معها، ولم تُدخَل بعد في أنظمة التعويضات.
وتتوزع التعويضات المدخلة بين 1000 مطالبة من مستوطنات غلاف قطاع غزة، والباقي من بقية أنحاء الأراضي المحتلة في الداخل، حيث سجلت تل أبيب، بما في ذلك اللد والرملة 150 مطالبة تعويض عن أضرار لحقت بالمركبات، وأكثر من 450 مطالبة عن أضرار لحقت بالمباني.
وفي المنطقة الشمالية، بما في ذلك عكا، قُدِّمَت 10 مطالبات تتعلق بأضرار في المركبات و30 مطالبة بأضرار في المباني. وفي القدس، قُدمت 17 مطالبة بالتعويض عن أضرار في المركبات و24 مطالبة بالتعويض عن الأضرار الهيكلية.
ومن السابق لأوانه، تقدير قيمة التعويض الذي سيُطلب من الصندوق تقديمه، لكن هذه المقاييس أعلى بكثير مقارنة بالحروب السابقة على قطاع غزة.
وبحسب مصلحة الضرائب الإسرائيلية، يمتلك صندوق التعويضات، حالياً، سيولة مالية بأكثر من 13 مليار شيكل (3.95 مليارات دولار).
والصندوق الحكومي للتعويض، وُجد لتعويض أضرار الحرب التي تلحق بممتلكات الأصول بسبب أعمال الحرب من قبل الجيوش النظامية، أو بسبب "أعمال عدائية" ضد إسرائيل، بحسب مصلحة الضرائب.
وللمرة الثالثة في أقل من أسبوع، تصل صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى محيط مطار "بن غوريون" في تل أبيب، آخرها مساء السبت، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والضفة الغربية.
وبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدوَلة، الاثنين، للوصول إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون الدولي، 83 رحلة، ألغيت منها 70 رحلة على الأقل، بينما الرحلات الأخرى كانت في غالبيتها محلية.
بينما الأحد، أظهر مسح لوكالة "الأناضول" إلغاء مطار اللد (بن غوريون الدولي) 40 رحلة قادمة من مدن حول العالم، كان مقرراً وصولها الاثنين إلى إسرائيل، من إجمالي 47 رحلة.
ووصفت صحيفة "كالكليست"، السبت، قرار شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها، بأنه "خطوة تركت إسرائيل وشركات طيرانها المحلية، وحيدة في الساحة".
والخميس، أعلنت شركات طيران "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"لوفتهانزا" و"النمساوية"، حصول تغييرات في جدول الرحلات، تبعتها السبت شركتا "الاتحاد" و"فلاي دبي" الإماراتيتان، مع رفض أغلب شركات الطيران حول العالم تنفيذ رحلات حالياً إلى الاحتلال بسبب التصعيد الحاصل، واستمرار إطلاق رشقات صاروخية من غزة، يبدو أن صناعة السياحة الوافدة أمام تأجيل حتى إشعار آخر.
وكانت وزارة السياحة الإسرائيلية قد أعلنت في 13 إبريل/ نيسان الماضي، عودة رحلات السياحة الأجنبية اعتباراً من 23 مايو/ أيار 2021، بعد فتح المرافق كافة، عقب عمليات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.
لكن تظهر تقارير إسرائيلية أن شركات الطيران ترفض طلباً من هيئة الطيران المدني بتحويل الرحلات القادمة إلى مطار "رامون" جنوبيّ البلاد بدلاً من "بن غوريون"، ما يعني أن لا مطارات آمنة للإسرائيليين.
حتى مع فرضية وصول رحلات سياحية، فإن المدن المختلطة (داخل الخط الأخضر) لم تشهد منذ عقود حالة العصيان والاشتباكات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما هي عليه الآن.
وكما أسواق الأسهم، فالسياحة المحلية والوافدة سريعة التأثر سلباً بأية توترات أمنية، إذ تقع مدن القدس وتل أبيب، وصولاً إلى مشارف إيلات (جنوب)، في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية.
وتراجعت السياحة الوافدة إلى الاحتلال بنسبة 81.7 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2019، مدفوعة بالتبعات السلبية الحادة لتفشي جائحة كورونا عالمياً.
(الأناضول)
