الاحتلال يغلق معابر غزة وبحرها ويقصف منشآتها الاقتصادية
الاحتلال يغلق معابر غزة وبحرها ويقصف منشآتها الاقتصادية
بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، باتخاذ إجراءات تضييق الحصار المفروض عبر إغلاق معبري بيت حانون/ إيرز وكرم أبو سالم التجاري، الواقعين شمالي وجنوبي القطاع، بدءا من اليوم الثلاثاء، وفرْض طوق بحري شامل واستهداف المنشآت الاقتصادية.
ويلجأ الاحتلال إلى الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية عبر الإجراءات العقابية الجماعية المتمثلة في إغلاق المعابر واستهداف المصانع والشركات والمحال التجارية وتدميرها كلياً كما جرى في جولات التصعيد والحروب التي شنت على القطاع خلال السنوات الماضية.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع إلى تدمير عدد من المنشآت التجارية بشكلٍ كامل كان من بينها مصنع للثلج بحي الزيتون شرقي مدينة غزة ومصنع آخر شرق جباليا شمالي القطاع، وشركة للسيراميك، ومصنع للبلاستيك شرق حي الشجاعية شرق غزة.
وتسبب إغلاق الاحتلال للمعابر في توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل نتيجة منع إدخال شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على جدول وصل وفصل التيار الكهربائي في القطاع الذي يعاني من هذه الأزمة منذ عام 2006.
وينعكس إغلاق البحر بالسلب على أكثر من 4 آلاف صياد فلسطيني، بالإضافة إلى 1500 عامل آخرين في قطاع الصيد الذي يشكل مصدر رزقهم الوحيد، ويعيلون من خلال عملهم فيه قرابة 50 ألف أسرة، إذ بات هذا الإجراء معتاداً في السنوات الثلاث الأخيرة.
في الأثناء، يقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس عبد الفتاح أبو موسى، إن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الاقتصادية يعكس الرغبة في الضغط على القطاع وتعزيز الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها أكثر من مليوني غزاوي.
ويوضح أبو موسى لـ "العربي الجديد" أن تدمير المنشآت الاقتصادية والتجارية يزيد الضغط على القطاع اقتصادياً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسيسهم في التحاق المزيد من العمال بركب المتعطلين عن العمل وغياب تعويض المنشآت المتضررة.
وبحسب الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، فإن أكثر من 5 آلاف منشأة تضررت عام 2014 لم يتم تعويض أصحاب المتضررين بشكل كامل، فيما عاد جزء منها إلى العمل وغادر العشرات منها السوق نهائياً لعدم القدرة على العودة من جديد.
ويعاني القطاع من أزمات اقتصادية ومعيشية قاسية للغاية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006 والحروب وجولات التصعيد التي شنها الاحتلال على مدار السنوات الماضية، إذ تعتمد أكثر من 80% من الأسر على الإعانات الإغاثية فيما تجاوزت البطالة حاجز 54% وفي صفوف الشباب تقترب من 70%.
وتعتبر جولة التصعيد الحالية هي الأولى في عام 2021، فيما اختتم الاحتلال الإسرائيلي عام 2020 بغارات دمر خلالها عدداً من المصانع وساهم في تسريح عشرات العمال، فيما بلغ عدد المنشآت التي دمرت في الحرب الأخيرة عام 2014، 5427 منشأة بإجمالي خسائر مباشرة وغير مباشرة يقدر بنحو 284 مليون دولار.
وفي السياق، دعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إلى ضرورة تجنيب المنشآت المدنية والاقتصادية العمليات العسكرية، بعد استهداف الاحتلال عددا منها في ضربات صاروخية مركزة خلال جولة التصعيد الحالية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف اعتداءاته.
وأكدت الجمعية في بيان صحافي صادر عنها وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه رفضها للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتخذة، المتمثلة في إغلاق الاحتلال معابر القطاع بشكلٍ كامل لا سيما المعابر التجارية، واستهداف المدنيين والأطفال في العدوان المتواصل.
