الاحتلال يقصف المصانع والخدمات: ربع مليار دولار خسائر غزة
الاحتلال يقصف المصانع والخدمات: ربع مليار دولار خسائر غزة
واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، مستهدفاً المباني والمنشآت، خصوصاً الصناعية والتجارية، وكلّ القطاعات الخدمية، بما فيها الكهرباء والمياه والمدارس وغيرها.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، خلال عرض الإيجاز اليومي، أمس الثلاثاء، إنّ طائرات الاحتلال ومدفعياته وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1615 غارة واعتداء منذ بداية العدوان، طاولت مختلف مناطق القطاع، وتركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
وأشار إلى أنّ العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة وأضراراً لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار، منها: 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار.
قصف المباني والخدمات والمدارس
وحسب البيانات الأولية الحكومية، قصف الاحتلال منازل وبيوتاً سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية لأضرار ما بين متوسطة وجزئية، جراء القصف المتواصل، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 54 مليون دولار.
كما تم قصف 73 مقراً حكومياً ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة 23 مليون دولار. وتضررت 57 مدرسة، ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها. كما تمّ قصف مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت 22 مليون دولار. ووفق البيانات الحكومية، بلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية 27 مليون دولار، جراء قصفها، ومنها استهداف المنطقة الصناعية وعدد من المصانع بشكل مباشر.
كما تم قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 22 مليون دولار، وخسائر مباشرة بقيمة 12 مليون دولار في قطاع الطاقة، جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.
وأكد معروف أنّ جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعاً إنسانياً صعباً، لا سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضاً منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر، ومنع حتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء.
تدمير المصانع
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" قال أيمن موسى، وهو نجار، إنّه فقد ورشته المتخصصة بالصناعات الخشبية للمرة الثانية بعد غارة إسرائيلية طاولتها وتسببت في تدميرها كلياً شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة، قبل عدة أيام، وذلك بعد تدميرها بالكامل في المرة السابقة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، ركز الاحتلال قصفه على استهداف المصانع، والورش الحرفية، والمنشآت التجارية، فضلاً عن الأبراج التي تضم مؤسسات وشركات في مختلف القطاعات، لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الغزي المثقل أصلاً بتبعات الحصار وجائحة كورونا. وتسبب القصف الإسرائيلي في دمار كامل لكثير من المصانع والمنشآت وأضرار مالية كبيرة، لن يتمكن أصحاب هذه المنشآت من تعويضها، لا سيما أنّ كثيرين ممن تضرروا في الحرب على غزة عام 2014 لم يتحصلوا على تعويضات مالية بعدها.
وقال موسى لـ "العربي الجديد" إنّ الاحتلال دمر ورشته بالكامل ما تسبب في تسريح 40 عاملاً يعيلون عشرات الأفراد والأسر، فضلاً عن أضرار مباشرة لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار أميركي، جراء تدمير المعدات والآلات إلى جانب المواد الأولية المستخدمة. وتعمل ورشة موسى في مجال صناعات الأخشاب والأثاث الحديث بمختلف أنواعه منذ سنوات، وبعد تدميرها عام 2014، أعاد الحرفي الفلسطيني بناءها، متجاوزاً الضرر الذي لحق به، لكنّ الاحتلال استهدفها مجدداً. ويوضح الحرفي الفلسطيني أنّه سيقوم بإعادة بناء ورشته، مرة أخرى، على الرغم من الدمار الكامل لها وللمنطقة المجاورة بها، نتيجة شدة القصف، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان، وعدم بقاء أيّ معدات أو أخشاب فيها.
وركز الاحتلال في قصفه على استهداف المصانع داخل المنطقة الصناعية الواقعة شرقي مدينة غزة، ما أحدث دماراً كاملاً لمصانع تعمل في مجالات عدة.
الخسائر مرشحة للارتفاع
في موازاة ذلك، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، إنّ إجمالي الخسائر الحالية من المرجح أن يرتفع بشكل كبير بعد انتهاء الحرب نظراً لوجود أضرار غير مباشرة تتمثل في الأجور اليومية للعمال، وأضرار أخرى لم يتم رصدها بشكل نهائي. ويوضح نوفل لـ "العربي الجديد" أنّ حرب غزة عام 2014 نجمت عنها خسائر اقتصادية بقيمة 500 مليون دولار لم يتم تعويض سوى 7 في المائة فقط منها، وبالتالي، فإنّ الأمر نفسه قد يلحق بالمنشآت التي تضررت في هذا العدوان، لا سيما أنّ بعضها أعيد بناؤه بجهد ذاتي.
وحسب الباحث في الشأن الاقتصادي، فإنّ حجم الخسائر يقترب من ربع مليار دولار أميركي في شتى المجالات، إلّا أنّ 80 في المائة من الخسائر يتركز في الوحدات السكنية والأبراج، عدا عن أضرار في القطاعات الأخرى ومنها البنية التحتية.
ويشير نوفل إلى أنّ نسبة العاطلين عن العمل في القطاع ارتفعت خلال فترة العدوان، إذ تبلغ نسبة العاملين بأجور يومية نحو 70 في المائة من إجمالي العمالة وهؤلاء يندرجون في إطار العمالة غير المنتظمة، وأصبح هؤلاء وأسرهم بلا مصدر دخل منذ بداية العدوان. ويرجح نوفل أن ترتفع معدلات البطالة في الفترة الأولى التي ستلي العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصبح 70 في المائة بفعل حجم الضرر الكبير الذي طاول شتى القطاعات والمجالات، بعدما كانت نسبة البطالة قبل بداية العدوان 49 في المائة.
وتضررت 9 منشآت ومصانع تعمل في القطاعات المعدنية، من بينها مصنع ألومنيوم، كما تضررت 5 منشآت في قطاع الإنشاءات، و4 منشآت في القطاع الخشبي، و3 مصانع في القطاع البلاستيكي، ومنشأة وحيدة في القطاع الغذائي، بالإضافة إلى 6 مصانع في المنطقة الصناعية شرقي غزة.
